وارتفع صافي اقتراض القطاع العام باستبعاد تدخلات القطاع المالي إلى 14.410 مليار جنيه استرليني من 14.365 مليار في أغسطس 2011 إذ أضر الركود في البلاد بحصيلة ضرائب الشركات ورفع فاتورة إعانات البطالة.
وهذا أكبر رقم يسجل في شهر أغسس منذ بدء تسجيل البيانات في يناير كانون الثاني 1993 بالرغم من أنه جاء أقل قليلا من توقعات المحللين البالغة 15 مليار جنيه في استطلاع أجرته رويترز.
وربما يواجه وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اختيارا صعبا بين خفض الإنفاق بنسبة أكبر أو التخلي عن هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2015.
وكان محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفين كينج وهو مؤيد قوي لمساعي الحكومة لخفض عجز الميزانية قال أمس الخميس إن عدم الالتزام بالمستوى المستهدف للدين في 2015 سيكون مقبولا إذ جاء نتيجة ضعف الاقتصاد.