هذا وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها السلطات المغربية بتحقيق جدي في اتهامات بتعذيب نشطاء من حركة عشرين فبراير تم اعتقالهم في مسيرة نظمتها الحركة في تموز/يوليو الماضي بالدار البيضاء؛ مؤكدة علي حق هؤلاء النشطاء في أن يخضعوا لفحوطات طبية لتأكيد أو تفنيد مزاعم التعذيب وأن تـُضمّن نتائج هذه الفحوصات في الملف المحال علي هيئة المحكمة.
وبين منسق لجنة مناهضة التعذيب بالمغرب عبدالإله بن عبدالسلام وجود عناصر تؤكد صحة ممارسة التعذيب في اتجاه نشطاء عشرين فبراير سواء في الدار البيضاء أو في القنيطرة أو غيرها من المدن المغربية.
واعتبرت المنظمة بأن الأحكام الصادرة بحق خمسة من نشطاء الحركة بالسجن لمدد تراوحت بين ثمانية وعشرة أشهر حبساً نافذاً برغم تأكيدهم علي توقيع محاظر الضابطة القضائية التي اعتمدتها المحكمة لإدانتهم تحت التعذيب تطرح تساؤلات كثيرة حول استقلالية القضاء.
واتهم عبدالإله بن عبدالسلام القضاء المغربي بأنه: لايلعب دوره في حماية الحريات، فهو لازال يبيت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتزامن بيان هيومن رايتس ووتش مع زيارة مقرر لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للمغرب خوان مانديز والتي التقي خلالها بعدد من المنظمات الحقوقية وبمعتقلين سابقين من الطلبة وعشرين فبراير والسلفيين.
وقد حرصت المنظمات الحقوقية علي تزويد المقرر الأممي بالوثائق والشهادات الموثقة التي تثبت استمرار ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة والسجون وطالبته بالضغط علي السلطات المغربية لحملها علي فتح السجون أمام الحركة الحقوقية.
وصرح الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عبدالمجيد آيت حسين لمراسلنا أن الحركة طالبت اللجنة الأممية: أيضاً بالضغط علي الدولة المغربية وحثها علي تفعيل النصوص الدستورية ذات الصلة بتجريم التعذيب.
ويري مراقبون بأن المغرب الذي يسعي للحصول علي مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيجد صعوبة في إقناع المقرر الأممي بالتزامه باتفاقية مكافحة التعذيب بالنظر لحالة التعذيب التي عاينها المقرر داخل وخارج السجون المغربية.
20/09 21:52 FA