وقال كلارك في مقال كتبه في صحيفة "غارديان" ان "الحرب على الارهاب تسببت أيضا في توالي الدعاوى والقضايا ضد السلطات البريطانية وأجهزتها الأمنية من طرف أجانب وبريطانيين بتهمة سوء المعاملة وخرق حقوق الانسان بعد اعتقالهم بشبهة الارهاب في بريطانيا وفي معسكر غوانتنامو الذي تديره وزارة الدفاع الاميركية".
وأضاف: "ان معظم اصحاب الدعاوى حصلوا على تعويضات كبيرة الامر الذي سيفتح الباب امام توالي المزيد منهم وتحميل خزينة الدولة الكثير من الاعباء".
واوضح كلارك ان "الحكومة ما تزال تجري تعديلات قانونية على تنظيم عمل المحاكم السرية المتعلقة بالقضايا الخاصة لحماية المعلومات الاستخبارية وعدم كشفها امام الرأي العام".
واشار الى ان التعديلات المقترحة تستخدم بعرض الادلة التي تجمعها مصالح الاستخبارات على القاضي فقط والذي سيكون مجبرا على عدم كشفها مطلقا حتى للمحامين والمتهمين انفسهم.
وزعم كلارك على ان هذه المقترحات لن تستخدم كتغطية على اي انتهاكات يمكن ان يمارسها عناصر الاستخبارات والامن السري وانما تهدف الى حماية حقوق المتهمين خلال جلست المحاكمة المغلقة بالاعتماد على قرار وراي القضاة وليس الادعاء العام.