وكانت مصادر إعلامية تشرف عليها على الحكومة قد قالت أن أحكاماً قد صدرت على ثلاثة معتقلين على خلفية التظاهرات السلمية في محافظة القطيف، بالسجن لعامين وثلاثمئة جلدة.
ولم يتمكن محامو المتهمين من حضور المحكمة التي تديرها المؤسسة الدينية وتشرف عليها وزارة الداخلية. كما أن المحاميين منعوا من الإتصال بالمتهمين طوال فترة توقيفهم والتحقيق معهم.
وتنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على أن "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة "، إلا أن القضاء والداخلية يمتنعان عن إعطاء هذا الحق للمتهمين.
وتحتجز السلطات السعودية أكثر من 150 متهماً بالتظاهر السلمي أو تأييده على خلفية التظاهرات التي شهدتها محافظة القطيف طوال أكثر من عام ونصف.