وقالت الوزارة في بيان وزعته، الخميس: إن قرار "منع المسيرات بكافة تراب الجمهورية"، يأتي "إثر تواتر الدعوات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للخروج في مسيرات احتجاجية غدا الجمعة، وأيضا على ضوء توفر معلومات بوجود نوايا للبعض لاستغلالها للقيام بأعمال عنف وتخريب".
تجدر الإشارة إلى أن تونس تخضع لقانون الطوارئ منذ 14 يناير من العام الماضي، أي منذ سقوط النظام الرئيس التونسي المخلوع بن علي، وقد مددت السلطات التونسية مدة العمل بهذا القانون حتى نهاية الشهر الجاري.
وشددت وزارة الداخلية على أنه "سيتم التعامل مع كل الأشخاص الذين يخالفون هذا القرار، وفقا لما تخوله حالة الطوارئ وأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمهر".