وقال المركز في بيان له أمس الأربعاء، ان حملة الاعتقالات التي نفذها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة، طالت (71) مواطنا من أنصار حركة حماس، حتى صدور البيان.
وأفاد باحثو المركز في الضفة الغربية أن الاعتقالات جرت من خلال استدعاء عدد من المعتقلين هاتفياً لمقري الجهازين المذكورين، أو من خلال اقتحام منازلهم، وأماكن عملهم، وشملت حملة الاعتقالات عدداً من قياديي الحركة، ورجال الإصلاح والأسرى المحررين والصحفيين والنشطاء الشباب والطلبة الجامعيين.
وكان من بين المعتقلين: فؤاد ناظم فؤاد الخفش، (43 عاماً)، مدير مركز أحرار لدراسات شؤون الأسرى، ووليد خالد حسين علي (47 عاماً)، مدير مكتب صحيفة فلسطين في مدينة سلفيت، والشيخ رياض رشيد الولويل (53 عاماً)؛ أحد أبرز رجال الإصلاح في الضفة الغربية.
وأشارت تحقيقات المركز الى ان حملة الاعتقالات طالت تسعة عشر مواطناً من محافظة سلفيت؛ وثمانية عشر من محافظة طولكرم؛ وخمسة عشر من محافظة قلقيلية؛ وأحد عشر من محافظة نابلس؛ وستة مواطنين من محافظة الخليل، ومواطناً واحداً من كل من محافظتي جنين ورام الله.
وشدد المركز على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي، كما يجب الإبلاغ عن كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.
وذكّر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأنه على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.