من جهته دافع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة عن سجل حكومته أمام مجلس حقوقِ الانسان التابع للأممِ المتحدة في جنيف، وزعم إن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبِق لها مثيل.
وفيما حاول القاء اللوم على المحتجين من خلال قوله بانه حكومته ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة، واجه موقف الدول الغربية التي حثت حكومة بلاده على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال في كلمة ان "البحرين اليوم في مفترق طرق" فرغم انها أنشأت وقبلت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني لكنها وبعد عشرة اشهر من نشر التقرير لم تترجمه على الارض .
يشار الى ان وزير الخارجية البحريني الغى بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيا كان مقررا عقده بعد كلمته امام مجلس حقوق الانسان .
وتشهد البحرين احتجاجات شعبية عارمة اندلعت في فبراير شباط 2011 للمطالبة بالديمقراطية وحق تقرير المصير وحرية التعبير ، واجهتها اسرة آل خليفة باللجوء الى الاحكام العرفية والاستعانة بقوات سعودية واماراتية ، لكن الاحتجاجات اخذت منحى متناميا على عكس ما كانت تتوقعه السلطات .
وفي الرابع من سبتمبر ايلول أيدت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة و25 عاما على ناشطين سياسيين اثارت موجة من الاحتجاجات الداخلية والخارجية .
هذا فضلا عن ان الانتهاكات لاتزال منتشرة على نطاق واسع وان اللجوء الى القوة المفرطة لايزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية باستخدام لم يسبق له مثيل للغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات وداخل المناطق السكنية وأن الاعتقالات التعسفية وضرب المعتقلين مازالت مستمرة.