وقال استاذ القانون العام محمد طي لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: هناك عدة وسائل يمكن اقتراحها لتجريم الاساءة للاديان، ومنها يمكن الدعوة على نطاق دولي الى ابرام اتفاقية توضع بتصرف الدول وتعاقب من يسيئ الى اي دين او نبي او معتقد روحي في العالم، معتبرا ان ذلك يستدعي الكثير من الوقت والجهد وقد لا تنظم اليه الكثير من الدول ولكن يكفي ان ينظم اليها عدد معين من الدول.
واضاف طي ان السبيل الثاني هو ان تصدر السلطات التشريعية في الدول الاسلامية تشريعات تجرم من يسيئ الى الاديان السائدة في كل بلد، اينما تحصل الاساءة وايا تكن جنسية المسيئ، على غرار ما هو معمول به في معظم البلدان الاوروبية التي تجرم افعالا معينة اينما يتم ارتكابها وايا تكن جنسية المرتكب، مثل جرائم الابادة والحرب وضد الانسانية والارهاب وغير ذلك.
واشار استاذ القانون العام محمد طي الى امكانية ان تعمد الدول الاسلامية مجتمعة على غرار الاتحاد الاوروبي ان تنشأ محكمة لهذا الغرض، يكون من ضمن مهامها محاكمة من يتعرض للمقدسات الاسلامية والانبياء جميعا، وتنزل بهم العقوبات.
واوضح طي ان اصدار تشريعات وطنية وانشاء محكمة اسلامية ممكن وسهل، وسيقطع الطريق على من يحاول الاساءة من خلال احالته الى محكمة وطنية او محكمة اسلامية، معتبرا ان استصدار اتفاقية دولية لتجريم اهانة الاديان يبقى امرا صعبا وبحاجة الى زمن.
واعتبر استاذ القانون العام محمد طي ان الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لا يمكن ان يعرقلا صدور مثل هذا القانون في محاكم البلدان الاسلامية، الا اذا رضخت البلدان الاسلامية للابتزاز الاميركي والصهيوني، معتبرا انه يكفي ان تقوم محكمة واحدة في بلد واحد وتحكم المسيئين وتطلب تسليمهم اليها وتعمم اسمهم على الانتربول.
MKH-18-23:39