وعبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال حملة الإعتقالات التعسفية التى ينفذها جهاز أمن الدولة بحق المعارضين مشيرة الى ان عدد المعتقلين تجاوز الستين شخصا هذا العام.
وتابعت المنظمة ان المعتقلين لا يعلم مكان احتجازهم وتمنع السلطات ذويهم أو محامييهم من زيارتهم.
وناشدت المنظمة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق لمحاسبة المسوؤلين عن تعذيب المحتجزين لسوء المعاملة.
وكانت السلطات الأمنية في دولة الإمارات قد اعتقلت الناشطين والمعارضين على دفعات متتابعة، وبينهم قيادات لمؤسسات المجتمع المدني ودعاة الإصلاح ومعارضين سياسيين، وذلك على خلفية مطالبهم الداعية لإجراء إصلاحات سياسية وتوسيع هامش الحريات العامة وضمان حريات التجمع والمجتمع المدني والرأى والتعبير.
وتتسم الوقائع بقدر كبير من الغموض، حيث كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أنها كشفت مخططاً للإنقلاب على الدولة دون أن تعطى توضيحات أو معلومات كافية عن ذلك، ودون أن تحدد المتهمين بذلك حصراً والأفعال المنسوبة إليهم، ولم توجه للمحتجزين اتهامات علنية توضح ما ينسب إليهم، ولم تتضمن الاتهامات الجزئية المعلنة بيان أدلة كافية لتوجيه مثل هذه الاتهامات، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن إحالة المتهمين لمحاكمات علنية تضمن توافر نزاهة وعدالة المحاكمات.
ووفقاً للمعلومات، فإن السلطات الأمنية الإماراتية قد صعدت خلال العام 2012 من حملتها الأمنية، والتى تضمنت التضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني، ومراقبة الناشطين والمعارضين وتشديد الرقابة على المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعد الأمر لحد إسقاط جنسية سبعة من المحتجزين بقرارات شفهية. كما جرى فصل موظفين من الخدمة المدنية أو إحالتهم للتقاعد المبكر، وبينهم قضاة وأكاديميون.
واعربت عن اسفها للمعلومات الواردة والتي تشير إلى تعرض ناشطين ومعارضين لتهديدات متنوعة، فضلاً عن شكاوى بالتعرض لإعتداءات تتم بواسطة مجهولين، على نحو ما ورد بشأن تعرض السيد “أحمد منصور” لاعتداءات بدنية متكررة.