حقوقي بحريني يفند ادعاءات النظام بالتحقيق في التعذيب

وفي حديث ادلى به لقناة العالم مساء الثلاثاء فند فلاح ربيع تصريحات وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح علي التي اشار فيها الى ان النظام يفتح تحقيقات في مزاعم التعذيب!!! قائلا: ان الاعلام الرسمي في البحرين يحاول ان يروج الى عكس الواقع، بدليل نشر صحيفة الوطن الحكومية مجموعة مغالطات ، كالاشارة الى ان الحكومة لم تنفذ مجموعة توصيات بذريعة منافاتها للشريعة الاسلامية ، او حاجتها الى التعديلات والمزيد من الدراسة . 
واضاف: بالرجوع الى ارقام التوصيات التي نشرتها الصحيفة نشاهد ان كل التوصيات التي تمت الاشارة اليها ولم ينفذها النظام ، تشير الى ضرورة المصادقة على المواثيق والعهود التي تتماشى مع النظام الاساسي للمحكمة الدولية ونظام روما. وعلى سبيل المثال التوصية 22 التي تنص على تجريم التعذيب وسوء المعاملة في السجن كالانتهاكات والقتل العمد والتحقيق في حالات القتل التي تحصل في السجون .
وبصورة عامة فان النظام يريد ان يقول بان الوضع مستتب والتوصيات قد تم تنفيذها عدى البعض منها.
ثم تناول عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان فلاح ربيع تصريحات رئيس خارجية الشورى في البحرين الذي ادعى بان للنظام الخليفي الحق في التحفظ على توصيات جنيف التي تتعارض مع احكام الشريعة ودستور وسيادة الدولة فقال: التوصيات الـ  176 لم نجد فيها مايتعارض مع الشريعة الاسلامية. سوى بعض التوصيات التي لن تدخل ضمن الازمة السياسية في البحرين اي انها توصيات اجتماعية، فغالبية التوصيات كانت في اطار الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الانسان ومحاسبة منتهكي هذه الحقوق، والتحقيق في مزاعم التعذيب وتشكيل لجان تحقيق مستقلة، وهي التوصيات الحقيقية التي تحاول السلطة التهرب منها.

وأكد ربيع ان التوصيات التي اشار اليها مؤتمر جنيف الاول ، لاتتعارض مع الشريعة الاسلامية ولا مع القانون البحريني. مضيفا ان المشكلة تكمن في عدم وجود قوانين واضحة بخصوص اساءة استخدام السلطة. وان ادعاءات وزير حقوق الانسان صلاح علي بان المملكة عدلت قانون العقوبات، واستحدثت مادة لتجريم التعذيب بحسب الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين، تعتبر حبرا على ورق بدليل ان مجلس النواب لم يشرع قانونا في صالح الشعب ، كتعديل قانون عقوبات او قوانين دستورية، وكل القوانين تاتي من السلطة السياسية ويصادق عليها المجلس , مشيرا الى ان هناك تعديلا لقانون يجيز حبس من يعتدي على رجال الشرطة لمدة 15 عاما، في الوقت الذي تشير توصيات جنيف وبسيوني الى ضرورة سن قوانين لتجريم منتهكي حقوق الانسان .   
Mn 14:46  -  18