قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الاربعاء، ان التعداد السكاني سيجري في موعده المحدد في تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، رغم اعلان عرب كركوك وتركمانها معارضتهم ذلك.
واضاف خلال اجتماع حضره مسؤولون من الامم المتحدة "لقد تأخرنا في اجراء التعداد، بسبب الظروف الامنية وربما المالية التي حالت دون ذلك، وبزوال هذه الاسباب (...) سيمضي التعداد سليما في الموعد المحدد" في 24 الشهر.
وكان من المقرر ان يجري الاحصاء في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
وتابع المالكي "نعقد هذا الاجتماع للتحاور والاستماع للملاحظات التي لا نريد ان نهمل واحدة منها حتى نجعل التعداد السكاني محط رضا كل شرائح المجتمع، وان يكون مقبولا من الجميع".
يذكر ان العرب والتركمان في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتعددة القوميات، يطالبون منذ فترة بتاجيل الاحصاء السكاني متهمين الاكراد باستقدام "مئات الالاف" من قوميتهم لتحقيق تغيير ديموغرافي يمهد لضمها الى اقليم كردستان.
ويؤكد قادتهم ان سكان كركوك كانوا نحو 835 الف نسمة قبل العام 2003، فيما يبلغ تعدادهم اليوم مليونا و650 الفا وفق البطاقة التموينية وبعد رحيل نحو 250 الف عربي من المحافظة.
وسكان كركوك خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
وكان وزير التخطيط علي بابان اعلن قبل عام، ان تاجيل الاحصاء السكاني جاء بسبب رفض كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.
الى ذلك قال علي السندي وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان انه ابلغ المالكي التزام الاكراد اجراء التعداد السكاني في موعده.
وقال ان المالكي "قرر اجراء المزيد من المشاورات مع الاطراف التي تطالب بالتاجيل (...) ابدينا استعدادنا اجراء التعداد حتى في المناطق المتنازع عليها وقبولنا اي اجراء يتخذونه وكذلك لتبديد المخاوف وطمأنة الذين يطالبون بالتاجيل".