عبر مدير الامن العام السابق في لبنان جميل السيد اليوم الاربعاء، عن صدمته من تصريحات لرئيس الوزراء سعد الحريري اشار عبرها الى ان قضية الضباط لا تساوي دماء من قضوا في حادثة اغتيال والده.
وقال السيد انه لا يوجد تعارض بين حقوق الرئيس رفيق الحريري ومن قتل معه وبين حقوق الضباط الاربعة.
واشار الى ان ما وصفه بمؤامرة شهود الزور هي التي ظلمت ضحايا الحادثة والضباط معا من خلال تضليل التحقيق لتحويل الانظار عن المتهمين الحقيقيين لالصاقها بسوريا وبالضباط الاربعة.
من جهته، قال رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء "لن تمر المحكمة الدولية (المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري) ما لم يتم البت بقضية شهود الزور", مضيفا "نحن اللبنانيين من يقرر قبول الحكم او رفضه".
واضاف عون "اللبنانيون هم من تضرر من شهود الزور الذين اضروا لبنان وسوريا, واوقعوا خلافات بيننا وبين الدول العربية. ومن الذي استفاد؟ اسرائيل هي من استفاد من كل تلك الخلافات".
وتابع "لا يمكن اعطاء حكم بقضية تبين فيها وجود شهادات زور او افتراء). على شهود الزور ان يمروا على قضاة التحقيق ويجب ان تتضح قضيتهم قبل استئناف التحقيق وصدور القرار الظني في لاهاي".
وقال عون ان السيد "سجن لمدة اربعة اعوام بسبب شهادات افتراء فلماذا يمتنع القضاة عن التحقيق معهم? ".
واضاف "هناك امتناع من قضاة الادعاء العام, ولذلك اصبح المدعي العام التمييزي طرفا في النزاع. ولو كان هناك من طرح للثقة بوزير العدل, لكنت سحبت ثقتي منه لعدم الكفاءة".
من جانب آخر، قالت الامانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار ان المواجهة القائمة في البلاد هي مواجهة مصيرية بين ما اسمته الدولة واللا دولة، رافضة ان تكون طبيعة المواجهة مذهبية.
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري اتهمت الامانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار حزب الله وتيار الوطني الحر باجتياح مطار بيروت الدولي، على حد قولها، ورات ان هذا الامر يضع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها امام خياري البقاء اوعدم البقاء.
ودعا البيان السلطة القضائية الى المضي قدما في اجراءاتها بحق اللواء المتقاعد جميل السيد.