أعمال عسكرية تثير في كثير من الحالات الخلاف على "الحظوة": في حالة النجاح – من دفع نحو الهجوم وبسرعة، من طلب التأخير واعادة النظر؛ وفي حالة الفشل – من اصدر الامر ومن تملص من المسؤولية. مثل هذه الخلافات قبعت في مركز الخصومات السياسية والازمات الحكومية التي صممت تاريخ اسرائيل: دافيد بن غوريون ضد موشيه شاريت وبنحاس لافون حول اعمال الثأر، شراء السلاح من فرنسا و "صفقة العار"؛ موشيه ديان ضد ليفي اشكول، حول حرب الايام الستة، اسحق رابين ضد شمعون بيرس، حول حملة عنتيبة؛ ارئيل شارون ضد مناحيم بيغن في حرب لبنان الاولى.
الشقاق بين ايهود اولمرت وايهود باراك الذي اندلع الى وعي الجمهور مع نشر مقاطع من كتاب رئيس الوزراء السابق، يواصل هذه التقاليد. اولمرت يحاول ان يحظى بالامتنان على مسؤوليته عن "مساع امنية جسورة" وعرض وزير الدفاع كمتردد وجبان، وكمن حاول احباطها.
من ناحية اولمرت، الاعتراف بجسارته سيكون تعويضا متأخرا عن الانتقاد الحاد الذي تعرض له بسبب خروجه المتسرع الى حرب لبنان الثانية. الادعاءات العلنية ضد وزير الدفاع تأتي للانتقام من باراك الذي قاد نحو استقالة اولمرت في اعقاب "قضية مغلفات المال". المواجهات بينهما استمرت حتى اواخر ولاية الحكومة السابقة، وبرزت ايضا في حملة "رصاص مصبوب".
الجمهور يجد صعوبة في التقدير من بين الاثنين محق في الخلاف، وذلك لانه تفرض الرقابة على التفاصيل. ولكن الجمهور من حقه أن يعرف اذا كان "القرار الجسور"، الذي يتباهى به اولمرت، تأثر بشقاق سياسي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وان يبلور موقفا في الخلاف بينهما. هل اولمرت محق وعلى رأس جهاز الامن يقف شخص متردد، يخاف من أخذ المسؤولية ويتملص من نتائجها، ام ان باراك محق، ورئيس الوزراء السابق عمل انطلاقا من الفزع وسارع الى معركة دون حاجة.
اولمرت اعتزل منصبه، ولكن للمسائل المقلقة التي تثيرها مذكراته توجد اهمية عامة حيوية، وذلك ايضا لفهم الاحداث التي حصلت في الماضي وكذا قبيل احداث مشابهة في المستقبل. حان الوقت للتخفيف من حدة الرقابة والسماح للجمهور بان يحكم بنفسه.
أسرة التحرير
هآرتس 21/09/2010