وطلبت قبرص الدولة الصغيرة التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 16 مليار يورو في يونيو الماضي خطة إنقاذ لبنوكها الكبيرة المتعرضة بشدة للدين اليوناني. لكن المحادثات مع المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أو ما يطلق عليه الترويكا لم تكن حاسمة.
وقالت لاجارد للصحفيين، بعد اجتماعها مع الرئيس القبرصي ديميتري كريستوفياس، "أجرينا محادثات جيدة وبناءة بشأن النقاش الدائر حول قبرص". ولم تورد مزيدا من التفاصيل.
وأصبحت قبرص خامس دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب مساعدات بعد تخلف ثانى أكبر بنك في البلاد عن الوفاء بمتطلبات رأس المال التى تفرضها الجهات التنظيمية الأوروبية، بسبب انخفاض قيمة ما بحوزته من الدين السيادي اليوناني في وقت سابق هذا العام. وطلب البنك مساعدة الحكومة.