نتانياهو يؤكد براءته امام لجنة التحقيق في الهجوم على اسطول المساعدات

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل ابيب تحركت طبقا للقانون الدولي في الهجوم على اسطول الحرية للمساعدات.

جاء ذلك خلال مثوله أمام لجنة التحقيق التي شكلتها حكومته والمكلفة بالنظر في الجوانب القانونية للهجوم.

واعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن اللجنة ستثبت أن حكومته تصرفت وفق القانون.

وقال نتانياهو "انني مقتنع بان جنودنا الذين ارسلوا الى سفينة مرمرة اظهروا شجاعة استثنائية في انجاز مهمتهم والدفاع عن انفسهم في وقت كانت حياتهم في خطر حقيقي".

واضاف "ليس هناك بلد واحد ولا جيش واحد يقوم بالتحقيق في عمله كما تفعل دولة اسرائيل والجيش الاسرائيلي".

وبرر نتانياهو الحصار المفروض على قطاع غزة قائلا: ان حماس اطلقت من قطاع غزة الاف الصواريخ والقذائف وقذائف الهاون التي اصابت بلدات اسرائيلية (...) وحماس تتزود حاليا باسلحة قادرة على اصابة تل ابيب".

وانتقد نتانياهو ايضا الحكومة التركية ومنظمي حملة اسطول الحرية لرفضهم انزال المساعدة الانسانية في مرفأ خارج قطاع غزة.

وقال ان "الحكومة التركية لم تأخذ في الاعتبار على ما يبدو ان احتكاكات يمكن تحدث بين الناشطين الاتراك (على السفن) وجنودنا وان تضر بمصالحها وتبرر تدخلا فعالا لدى منظمي الاسطول حسب قوله.

وكان بيان رسمي قد افاد أن جزءا من شهادة نتنياهو سيكون علنيا.

وبالتزامن مع هذه اللجنة اضطر نتانياهو تحت ضغط الاسرة الدولية للموافقة على ان تشكل الامم المتحدة لجنة من اربعة خبراء بينهم اسرائيلي وتركي وستبدأ اعمالها الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة غدا الى وزير الحرب ايهود باراك، والاربعاء الى قائد الاركان غابي اشكينازي.

وكانت لجنة عسكرية اسرائيلية اعترفت في 12 تموز/يوليو بان الجيش ارتكب "اخطاء" خلال التخطيط للهجوم وتنفيذه وبررت في الوقت نفسه استخدام القوة.

كما شكلت انقرة لجنة خاصة بها وكذلك مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ومراقب الدولة في الكيان الاسرائيلي ميكايل ليندنشتراوس.

وتعتبر صلاحيات هذه اللجنة التي بدأت الاثنين جلساتها لدراسة الجوانب القانونية للهجوم، محدودة.

وهي تقضي بتحديد مدى تطابق الحصار البحري الذي يفرضه الكيان الاسرائيلي على غزة والهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات مع القانون الدولي.