غاب تقرير وزير العدل اللبناني حول شهود الزور لغياب الوزير فحضر النقاش في كل اجواء ومواقف الايام السابقة خلال جلسة الحكومة اللبنانية امس (الثلاثاء)، وكان نقاشا حاميا في مفاصل عديدة منه، ثم خلصت الجلسة الى تأكيد وقف السجالات، لكن ما سبق الجلسة خاصة بيان كتلة المستقبل ابقى السخونة السياسية قائمة.
وذكر وزير الاعلام طارق متري انه "جرت خلال جلسة مجلس الوزراء مناقشة لاحداث الاسبوع الماضي وانتهت تلك المناقشات الصريحة الى خلاصات صاغها الرئيس سليمان في تأكيدات على وضع حد للسجالات والارتفاع باللغة الى مستوى تخاطب عقلاني، الحفاظ على المؤسسات والعمل على دعمها واصلاحها، الاحتكام الى الشرعية واللجوء الى الحوار لحل الخلافات".
وقد رفض الرئيس الحريري مناقشة أي شيء يخص ملف شهود الزور بغياب الوزير إبراهيم نجار "بصفته المكلف إعداد تقرير عن هذا الملف"، فيما قالت مصادر مطلعة لـ "السفير" إن وزير العدل ابراهيم نجار - الذي تغيب عن جلسة الامس - أنجز تقريره حول كيفية متابعة هذا الملف، وهو سلّمه الى أحد المراجع الرسمية. وعُلم ان التقرير يوصّف شهود الزور باعتبارهم فاقدين للمصداقية، ويشرح حالة كل منهم وكيفية التعامل معها قانونياً.
وقال رئيس الحكومة إن العاصفة الآخيرة كانت كلامية وكنت على يقين تام بأن الغلبة فيها لن تكون للعراضات الاعلامية انما للإرادة الوطنية، ونحن جميعاً شركاء في تعزيز هذا المنطق والتأكيد على اعتبار اتفاق الطائف مرجعية. أما الاتفاق الثاني فهو البيان الوزاري ببنوده كافة التي نؤكد الالتزام بها التزاماً قاطعاً لا عودة عنه ولا مساومة عليه.
واضاف: صحيح اننا قلنا ان هناك شهود زور خربوا البلد وضللوا التحقيق، ولكن قضية الضباط الاربعة لا تساوي ولا تُقارن بدماء الشهداء العشرين الذين سقطوا. البعض يتكلم عن حقوق لأشخاص ظلموا، ولكن ماذا عن والدي الشهيد والشهداء الآخرين، اليست لهم حقوق؟.
وأيد وزير الدفاع الياس المر كلام الحريري، متسائلاً: ماذا نقول لعائلات الشهداء وللشهداء الأحياء وأنا منهم. وتابع: في كل الحالات، نحن نعتبر ان دمنا ليس أغلى من البلد.
وركز وزراء 14 آذار على موضوع ما وصفوه استباحة المطار من قبل عناصر مسلحة وطالبوا بتقارير من الاجهزة المعنية تشرح تفاصيل ما جرى. وأصروا على صدور موقف عن مجلس الوزراء حيال ما حصل في المطار، ولكن وزراء المعارضة رفضوا ذلك.
وقدم العديد من وزراء 14 اذار مداخلات في هذا الموضوع، كانت أبرزها من الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ اضاقة الى الرئيس الحريري، الذين شددوا على أنّ ما حدث هو ضرب للدولة ومؤسساتها وتهديد لسلامة المطار والطيران وتشويه لسمعة لبنان في الخارج.
إلا أنّ وزير الداخلية زياد بارود ردّ على هذه المواقف، موضحاً أن ما جرى على أرض المطار لا تنطبق عليه هذه التوصيفات.
وقال بارود إنّ "التقارير الأمنية الواردة من المطار أفادت بوضوح بأنّ من كان موجوداً في حرم المطار هم نواب وسياسيون محاطون بمرافقيهم الشخصيين، وبالتالي لم يكن هناك اجتياح للمطار"، وهو الموقف نفسه الذي كان قد أعلنه وزراء المعارضة سابقاً، الذين ردوا على مداخلات وزراء الأكثرية بالإشارة إلى أنّ الحاضرين في المطار لم يكونوا مسلّحين ودعوا إلى "متابعة عمل السفارات في المطار".
كذلك ردّ الوزير حسين الحاج حسن قائلاً: "ثمة استنسابية. الذين ظلموا جميل السيد هم أنفسهم الذين يحاكمونه"، ثم ردّ الحريري: "شهود الزور ليسوا أهمّ من رفيق الحريري، ودماء والدي أهمّ من أي شخص، أسجن لسنة أم لأربع سنوات. ما يجري هو تقويض لحكومتي، ولا يمكن القبول بهذا الأمر".
ورد الوزير يوسف سعادة، مشيراً إلى أن جميع الشهداء مهمّون، "لكن شهود الزور يبعدون الحقيقة عنا، أنا ضد التعرض للرئيس الحريري، لكن إذا حصل الأمر، فلماذا المذهبية؟ تعرّض الرئيس إميل لحود سابقاً للحملات، ولن نعالج الموضوع بكونه مذهبياَ".
وتابع الوزير محمد فنيش، مشيراً إلى أن "القرار السياسي الذي صدر عن القضاء سمعناه من بعض السياسيين قبل أن يصدره القضاء"، ليعود الرئيس الحريري ويشدد أكثر من مرة على نبذه للخطاب المذهبي.
وفي مداخلة مطولة للوزير حسين الحاج حسن أكد بحسب صحيفة السفير الحرص على ميثاق العيش المشترك والنظام الديموقراطي والاستقرار الداخلي، "ولكن دعونا ندقق في ما يشهده البلد. نحن نتكلم في السياسة وغيرنا يرد بلغة مذهبية (عدّد أسماء أصحاب الردود)، علماً ان حزب الله لم ولن يستخدم الخطاب المذهبي، ونحن نعتبر ان رئيس الحكومة هو رئيس لحكومة كل لبنان وليس لفئة".
وأضاف: "كلما دق الكوز بالجرة" يأتي من يريد إعادة النظر في البيان الوزاري ويطرح معادلة المقاومة مقابل المحكمة. واننا نتساءل: لمصلحة من طرح الامور بهذه الطريقة.
وتابع موجهاً كلامه الى وزراء 14 آذار: اين القضاء الذي تبدون الحرص عليه، ولماذا لم يتحرك عندما جرى توزيع الاتهامات جزافاً على سوريا واحزاب وتيارات ومسؤولين خلال السنوات الاربع الماضية؟ وحين تكلم الرئيس الحريري عن شهود الزور مؤخراً، لماذا لم يحرك القضاء ساكناً، اين هو وماذا يفعل؟ وتوقف عند الاتهام الذي وجهه النائب نديم الجميل الى سوريا بالوقوف خلف الاغتيالات، قائلاً: لم نعد نفهم عليكم، سوريا متهمة ام لا بالنسبة اليكم؟ كما استهجن تباهي أحد النواب بان اسرائيل دعمت حزبه، مشدداً على ان اسرائيل ستبقى عدوا وسوريا شقيقا، وإلا غيّروا الدستور.
وبالنسبة الى ما جرى في المطار، قال: نحن في صلب الدولة وعمودها الفقري. وأشار الى ان هناك مرافقين واكبوا بعض الشخصيات الى صالون الشرف، جازماً بان أي سلاح لم يظهر في حرم المطار، ومستشهداً في هذا المجال بتقرير رفعه وزير الداخلية زياد بارود. وتساءل: هل جوني عبدو وشخصيات أخرى غير سياسية هي أهم من جميل السيد حتى يفتح لها صالون الشرف ويقفل امام السيد؟.
وخلص الحاج حسن الى القول: نحن معنيون مثلكم بدم الرئيس رفيق الحريري. لنخرج من هذه النغمة.. ومن الآن نؤكد اننا لن نقبل بأي اتهام لنا يصدر عن المحكمة الدولية، واي اتهام من هذا القبيل هو مرفوض مسبقاً.
وفيما تأجل البحث في البند الساخن الآخر والمتعلق بقطع الحساب، قرر مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات متتالية أيام الخميس والاثنين والاربعاء المقبلة في السرايا الحكومية، لبحث مشروع قانون موازنة 2011.
هجوم كتلة المستقبل
وقد اصدرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة فؤاد السنيورة بيانا هجوميا توقفت فيه أمام ما أسمتها "العراضات الأمنية والسياسية والإعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وحرمه وبعض شوارع العاصمة يوم السبت الماضي من قبل حزب الله مما روّع المواطنين وأعطى عن لبنان صورة مقلقة أمام اللبنانيين وأمام العالم بشأن ضعف استقراره وتلاشي صورة دولته".
ورأت ان ما حصل من ممارسات يؤكد مضمون السؤال عن الغاية من هذه التصرفات ودوافعها وأهدافها المستنكرة والمرفوضة، كما يعيد طرح السؤال أمام اللبنانيين وأمام الرأي العام: ماذا يفعل سلاح وأمن المقاومة على مدارج المطار وفي صالون شرف وقاعات مطار رفيق الحريري الدولي؟ وما هو ذلك الهدف النبيل الذي يقف خلف اقتحام حرم المطار وصالاته؟.
وكررت مطالبتها بالدعوة إلى تحقيق بيروت مدينة منزوعة السلاح مقدمة لتحقيق هذا المفهوم والمبدأ في كل المناطق اللبنانية.
ورفضت أي اتهام لأي طرف، معتبرة أن الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه هي مهمة منوطة حصرا بالمحكمة الدولية. كما رفضت من الأساس أي عمل ومن أي جهة كان، لإعاقة سبيل المحكمة في سياق بحثها عن الحقيقة لتحقيق العدالة.
ورد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على بيان كتلة المستقبل، معتبراً ان استمرار فريق رئيس الحكومة في تسعير الخطاب الفئوي ومحاولة تعمية الحقائق لم يعد له هدف سوى تسميم المناخ الوطني بكل ما يعنيه ذلك من ضرب للوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفتنة بين اللبنانيين.
واشار الى ان هذا الفريق لم يتّعظ من كل تجارب الماضي إذ يحاول تكرار الفعلة ذاتها سواء بالاتهامات الباطلة أم بتوظيف القضاء لحسابات سياسية وآخرها القيام بعراضات بائسة لتكرار سيناريو عام 2005، وفات هذا الفريق أن المعادلة تغيّرت ولم يعد مسموحاً التسلّط على الدولة والاستيلاء على قرارها لأننا حاضرون للدفاع عنها، وما قمنا به هو التصرف المسؤول والطبيعي لإنقاذ مؤسساتها لتبقى في خدمة كل اللبنانيين تحت سقف الدستور والقانون.
وأكد أن البحث عن الحقيقة بات له طريق واحد وهو يبدأ من محاكمة شهود الزور ومعرفة من صنّعهم وفبركهم وتوجيه الاتهام لإسرائيل، وعلى هذا الفريق أن يكون منزوعاً من كل وهم بالنيل من المقاومة او انتزاع سلاحها. ورأى ان خطاب هذا الفريق، أدخل أدبيات مذهبية على السياسة اللبنانية لم يعرفها اللبنانيون طيلة أزماتهم السابقة ما شكّل انقلاباً خطيراً على النظام البرلماني الديموقراطي وتهديداً جوهرياً لوفاق اللبنانيين. وخلص الى دعوة الجميع للعودة الى لغة العقل.
احمد شعيتو