افضت سياسة دبي التي اتنهجتها طوال سنوات "الاعمار" الى فائض من الابنية وقليل من العوائد.. فسياسية البناء المكثف على قاعدة انها ستباع او تؤجر فشلت ما وضع البلد امام حل قد يكون هو الانسب والمتمثل بهدم الفائض من الابنية.
وافاد موقع "الحقيقة الدولية" اليوم الاربعاء، ان الأبراج التي تشيدها الشركات العقارية في دبي، اسفرت عن وجود فائض متزايد من المباني المكتبية، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلباً على السوق العقارية في دبي وفي مختلف دول العالم، إذ بلغ انتعاش غابات الأبراج في المدينة الإماراتية ذروته عام 2007.
وافاد تقرير اعده باحثون في شركة "جونز لانغ لاسال" العقارية ان المطلوب حالياً هو طرح مزيد من الحلول الجذرية إزاء الأسس التي تُرسى لبناء مزيد من هذه العمارات. وأشار التقرير إلى أن أفضل السبل لتقليل فائض الأبنية المكتبية، يكمن في اتخاذ مبادرات، هدفها الحد من تزايد العرض وتشجيع إخراج المباني الحالية من السوق بتحويلها الى اغراض ليست مكتبية أو حتى هدمها.
ويلاحظ المراقبون أن سياسة دبي السابقة، التي كانت تراهن على مجيء الزبائن لشغل كل ما يُبنى، قدمت لها خدمات كبيرة في السابق، مذكرين بأن منتقدين اخذوا عليها بناء موانئها في الستينيات، لكنها اصبحت الآن اكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط. ولكن هذه السياسة انهارت في غمرة الأزمة المالية، مخلّفة وراءها ناطحات سحاب لم يُنجز بناؤها، وجزرا اصطناعية غير مأهولة، وعقارات هبطت أسعارها بنحو 50 في المئة في غضون ستة اشهر.
في هذه الأثناء تلوح الآن بوادر استقرار في الاقتصاد ومعه اسعار المنازل والشقق، بعدما هبطت الى ادنى مستوياتها.
واشار صندوق النقد الدولي الى اعادة النظر بتنبؤاته بعدما كان يتوقع انخفاض انتاج المدينة بنسبة 0.4 في المئة. ولكن صحيفة الـ "ديلي تلغراف" نقلت عن "غراهام كوتس" المدير الإقليمي لشركة "جونز لانغ لاسال" ":إن المساحات المكتبية الشاغرة ستستمر في الاتساع نظرا لانجاز المشاريع التي بدأ تنفيذها قبل الأزمة".
وجاء في التقرير ان المساحات المكتبية الشاغرة ازدادت بنسبة 140 في المئة خلال الفترة الواقعة بين نهاية 2007 والنصف الأول من عام 2010، لتبلغ 48 مليون قدم مربع. ولكن زيادة المساحة المشغولة كانت 70 في المئة فقط.
واكد التقرير ان المستأجرين الجدد استمروا في التوافد ولكن 19 مليون قدم مربع ستتوفر هذا العام وأكثر منها في 2011 و2012 وبالتالي فإن نسبة الشواغر سترتفع الى مستوى أعلى ، من 38 في المئة الآن الى اكثر من 50 في المئة خارج المنطقة التجارية المركزية. من جهة اخرى فان معدل المساحات الشاغرة في حي المال والأعمال ومنطقة ويست ايند وسط لندن لم تقل ذات يوم عن 16 في المئة التي بلغتها خلال ازمة الركود عام 1992.
وقال كوتس ان مدناً كبيرة نامية أخرى، واجهت مشاكل مماثلة مثل شنغهاي وسنغافورة، غير أن التخلص من المساحات الفائضة في هذه الحالات كان يعني تحويل المباني القديمة لاستعمالات اخرى أو هدمها.
أما في حالة دبي سيكون معادل هذا الإجراء هو التخلص من مواقع البناء التي بدأ العمل عليها أو ادخارها الى فترة لاحقة، مشيراً الى أن الأفضلية التي تتمتع بها دبي، هى استطاعتها استدراج شركات تبحث عن إيجارات رخيصة. ولفت كوتس إلى أن الأشهر ما بين الستة الى التسعة الماضية، شهدت انتعاشا في طلب الشركات المحلية والعالمية التي تريد زيادة مساحاتها المكتبية.