وجاءت الخطوة التصعيدية مباشرة بعد تصريح لوزير الداخلية السعودي أحمد بن عبد العزيز ،سمىّ فيها محتجي القطيف بالفئة المشاغبة والضالة واعدا ً بالقضاء عليهم في وقت قريب الأمر الذي فسره المراقبون بإنباء على تطورات خطيرة ستقدم عليها السلطات .
وكان لافتا إقتران تصعيد القمع السعودي في الداخل مع نفي وزير الداخلية نفسه لأي إرتباط خارجي للمشاركين في الحراك الشعبي ما يتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين تربط الناشطين بقوى خارجية .
على خط آخر تجمع عشرات السعوديين في العاصمة الرياض يوم الإثنين أمام مكتب الإدعاء العام وسط مراقبة مكثفة من الشرطة .
المتظاهرون كانون يحتجون على إحتجاز أقارب لهم بتهم أمنية من دون محاكمة.
تبقى الإشارة إلى أن السلطات السعودية إعترفت بوجود أكثر من خمسة آلاف شخص يحاكمون بتهم أمنية منذ الهجمات على أهداف أجنبية وحكومية في العام 2003 ، في حين تقدر المعارضة أعداد المعتقلين السياسيين بأكثر من ثلاثين ألفا ً ، فما سر التصعيد الأمني السعودي ، وهل يحد من الحراك الشعبي أم يزيد في أواره ؟