وقال الهاشمي في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الاربعاء: العراق بلد ديمقراطي يعمل بالنظام البرلماني، ولدينا مبدأ الفصل بين السلطات كما هو حال الكثير من الانظمة في العالم، والقضاء العراقي مستقل وقضية طارق الهاشمي هي قضية قضائية، وان القضاء العراقي اطلق حكما ولكن هذا الحكم قابل للاستئناف من قبل الهاشمي.
واضاف: ان الحكم الذي اطلق على الهاشمي غيابيا، وان الهاشمي قضائيا يستطيع العودة والمثول امام المحكمة لتعاد المحكمة مرة اخرى وفقا للدستور العراقي ووفقا لقانون الاحوال الجزائية، ولكن القضية اذا وصلت الى الدرجة القطعية من الاستئناف ستكون غير قابلة للتراجع عنها.
واعتبر ان ما يحدث بين العراق وتركيا هو ضمن ازمة سياسية وان التدخل التركي يكون غير مقبول لاسباب، منوها الى ان تركيا غيرت علاقاتها مع العراق بعد موقف بغداد الحيادي من سوريا.
وتابع: ان تركيا بعد موقف العراق من سوريا ضغطت بعدة اتجاهات، بدءا من منطقة كردستان مرورا بقضية الهاشمي ورفض تسليمه، اضافة الى زيارة وزير الخارجية التركي الغير مقبولة والمخالفة للاعراف الدبلوماسية الى منطقةكردستان وكركوك، ان هذه التصرفات ستسيء لعلاقة جيدة بين الطرفين الجارين المسلمين.
وحول موضوع طلب الهاشمي نقل الدعوة الى محافظة اخرى قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية: يحق للمتهم وفق القوانين نقل الدعوة، لكن صلاحية النقل تكون حصرا بالقاضي وفق المادة 17 من قانون الاحوال الجزائية، ولكن القاضي في قضية الهاشمي رفض هذه القضية وعلى الهاشمي ان يرضخ لهذا الامر.
FF-13-18:46