وقال المركز والائتلاف في مؤتمر صحفي عقد الاربعاء بأحد فنادق القدس المحتلة، تم فيه عرض القرار الصهيوني للتخطيط والبناء، القاضي برفض جميع الاعتراضات التي قدمها أهالي القدس "الشرقية" ضد الخارطة الهيكلية اللوائية لمنطقة القدس، مقرا بذلك المخطط بصيغته الأولى والتي تقوم على إقصاء الفلسطينيين وتثبيت السيطرة الصهيونية على أراض محتلة كما تثبت الأغلبية الديموغرافية اليهودية في المنطقة.
وتحدث في المؤتمر خليل تفكجي، ممثل الائتلاف الأهلي، والذي عرض صورة شاملة عن سياسات الاحتلال التخطيطية فيما يتعلق بالقدس والضفة الغربية وتأثير ذلك على حياة الفلسطينيين. حيث إنه بموجب المخطط تقوم قوات الاحتلال بخنق الأحياء الفلسطينية بشبكة من الطرق والسكك الحديدية والكتل الإستيطانية بشكل يحد أو حتى يمنع إمكانية توسيع وتطوير هذه الأحياء.
من جانبها؛ قالت المحامية سهاد بشارة خلال المؤتمر أن رد المجلس القطري يؤكد أن أهم أهداف المخطط هو إجراء هندسة ديمغرافية تبقى ضمنها نسبة الفلسطينيين في القدس أقل من 30 في المائة من سكان المدينة، ووضع الخطوات التنفيذية من خلال المخطط من أجل تنفيذ رؤيا "القدس الكبرى" من خلال ربط الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية جغرافيًا، اقتصاديا جغرافيًا واجتماعيا مع مدينة القدس والمركز الاقتصادي للاحتلال في محيط تل الربيع (تل أبيب). كما يقوم المخطط على إخراج ما أمكن من كتل فلسطينية خارج نفوذ المدينة لتقليل نسبة الفلسطينيين في المدينة.
كما تحدث في المؤتمر محافظ القدس عدنان الحسيني الذي أشار إلى أن هذه السياسة ليست بالجديدة، فهي تطبق في القدس منذ الاحتلال عام 1967. وشدد على أن قوات الاحتلال ترى أهمية كبرى في استهداف المدينة القديمة في القدس وذلك من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين لسلب المباني في داخل البلدة وتحويلها لملكية يهودية.
وكان مركز عدالة، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، قد قدم للمجلس القطري في تشرين الثاني 2008 اعتراضا مفصلا على الخارطة الهيكلية اللوائية لمنطقة القدس باسم 73 معترضًا (56 فلسطينيا من سكان القدس "الشرقية" و 17 جمعية محلية)، وقد أعدّ الاعتراض كل من هناء حمدان، مخططة المدن والمناطق والمحاميّة سهاد بشارة من "عدالة".