أضافت الكاتبة أن"اللواء محسن رضائي، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال للفاينانشال تايمز إن البلد سوف يركز على تطوير الاعتماد على إمكاناته الذاتية".
ونقلت الكاتب عن اللواء رضائي قوله"إن الواردات سوف يتم استبدالها ببضائع منتجة محلياً، وإن طهران سوف تنشط أكثر باتجاه إتمام صفقات مقايضة مع الدول الاخرى".
"مضيفاً أن إيران سوف تزيد أيضاً استثماراتها في الخارج، وتخفض الضرائب، في محاولة لتشجيع الصناعة المحلية".
وقال اللواء رضائي"إن نظاماً اقتصادياً جديداً يجري تشكيله.. من أجل تجديد اقتصاد إيران خلال السنة أو السنتين المقبلتين".
موضحاً أنه"أن الاقتصاد الجديد لن يكون قائماً على التقشف، كما لن يكون اقتصاداً سرياً، بل اقتصاداً قائماً على نظريات اقتصادية معترف بها من شأنها أن تعالج الظروف المستجدة بسبب الحظر الجائر على الجمهورية الإسلامية".
وأشارت كاتبة الفاينانشال تايمز إلى أن "الموافقة النهائية مطلوبة من سماحة "قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله)، قبل أن يرفع مجمع تشخيص مصلحة النظام توصياته إلى الحكومة".
وأضافت مراسلة الصحيفة الأميركية أن "اللواء رضائي عزا مشكلات البلد الاقتصادية إلى أسباب هيكلية، بما فيها البيروقراطية والاعتماد الأساسي على عائدات النفط،"
"وشدد على أنه بالرغم من الصعوبات التي سببها، فإن الحظر الجائر يوفر فرصةً لتخفيف الاعتماد على النفط، وهو أمر كانت إيران تأمل تحقيقه منذ عقود".
ولفتت الكاتبة أخيراً إلى أن "اللواء رضائي قال إن هناك فريقين حكوميين يعملان باستمرار على التعامل مع تدابير الحظر:"
"أحدهما تحت إشراف مباشر من الرئيس محمود أحمدي نجاد، والثاني تحت سلطة نائب الرئيس محمد رضا رحيمي".