وقامت قوات الامن مستخدمة سيارات "جي إم سي - يوكن" و مركبات مدرعة بمحاصرة البلدة، ومن ثم إغلاقها بشكل كامل عن العالم الخارجي، و قامت بإطلاق النار عشوائيا مما أدى لمقتل مقيم يحمل جنسية دولة بنجلادش، وإصابة إثنين على الأقل من المارة بجروح، اضافة لإصابة عدد من منازل المواطنين وسياراتهم بأضرار.
ونقل مركز الشرق عن شهود عيان، بأن السلطات كانت تطارد أحد المطلوبين ضمن قائمة الثلاثة وعشرين الذين أعلنت أسمائهم وزراة الداخلية السعودية وهو الناشط "عبد الله سلمان آل سريح" والذي تمكن من الافلات من القوى الحكومية.
وكان الناشطون ضمن قائمة الثلاثة وعشرين المطلوبون للداخلية السعودية قد أعربوا عن إستعدادهم للمثول أمام قضاء مستقل ضمن المعايير الدولية للقضاء، ورفضوا من خلال بيانات وثقوها، المثول أمام القضاء الديني السعودي الذي تديره وزارة الداخلية عبر شيوخ الدين الوهابيون.
وندد مركز الشرق لحقوق الإنسان في بيانه، بجريمة إغلاق بلدة العوامية ومحاصرة المدنيين وتروعيهم وإستخدام الرصاص الحي ضد الناشطين المسالمين، معتبرا هذه الممارسات إستخفافا وإستهتارا واضحا من السلطات السعودية و استرخاصا منها لحرمة الدماء والممتلكات.
وقال: ندعوا الحكومة السعودية للكف عن هذه الممارسات التي يتكرر من خلالها خرقها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي وقعت عليها، وتفعيل دور منظمات حقوق الانسان والناشطين الحقوقيين وفتح المنطقة أمام وسائل الإعلام لمراقبة سلوك قواتها القمعية في محافظة القطيف، والكف عن تسويق رواية حكومية أحادية، ثبت للعالم المرة تلو الأخرى عدم صدقيتها.