وقالت المؤسسة في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس "لا ترى المؤسسة حاجة هنا لمزيد من الدلائل بالرغم من الحاجة إلى استمرار البحث والتحقيق في بعض الجوانب الأمنية الإضافية".
وكانت النيابة العامة الفرنسية وافقت على طلب زوجة الرئيس عرفات، سهى عرفات بفتح تحقيق لمعرفة سبب وفاته والمسؤول عن ذلك، حيث قدمت الزوجة طلب التحقيق في قضية زوجها "ضد مجهول".
واعلنت زوجة عرفات وكذلك السلطة الفلسطينية موافقتهما على اي فحوصات يمكن ان يتم اللجوء اليها خلال التحقيق في وفاة عرفات، ومن ضمن ذلك استخراج عينات من رفات عرفات لفحصها.
واضافت مؤسسة عرفات ان مجلس ادارتها، الذي يترأسه ابن شقيقة عرفات، ناصر القدوة، بحث "فيما كشف عنه مؤخرا من وجود مادة مشعة سامة (بولونيوم) في ملابس القائد الشهيد، وبحث المجلس بعض الدعوات لاستمرار البحث والتحقيق في كيفية استشهاده".
وجددت المؤسسة اتهامها لكيان الاحتلال الاسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال عرفات، وقالت مؤسسة عرفات في بيانها "تطالب المؤسسة في ضوء كل ما سبق من توفر شواهد ودلائل بتبني موقف سياسي حاسم من قبل كافة الجهات الفلسطينية والعربية يدين جريمة اغتيال ياسر عرفات من قبل إسرائيل".
واضاف البيان "كما يطالب المجلس بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن اتخذ القرار ومن نفذ الاغتيال، وبالسعي مع المجتمع الدولي إلى تبني هذا الموقف بالشكل المناسب".