واكد مصدر قضائي ان احد البلاغات تتضمن اتهاما اخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع.
وطبقا للقانون المصري فان القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما اذا كان الامر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات.
وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري وادى تصدي قوات الجيش والشرطة لها الى مقتل قرابة 100 متظاهر.
واذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل امام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ اسقاط مبارك في شباط/فبراير 2011 حتى انتخاب محمد مرسي نهاية حزيران/يونيو الماضي.