وقالت مصادر امنية وطبية ان "موجة هجمات اغلبها وقعت بسيارات مفخخة واستهدفت المدنيين وقوات الامن على حد سواء في مناطق متفرقة من العراق، ادت الى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا واصابة اكثر من 250 اخرين بجروح".
ويرى مراقبون ان هذه الهجمات الدامية التي طالت المدنيين من أبناء العراق بعد تحسن الوضع الأمني على مدى الشهور الماضية، ربما تكون مرتبطة وبمثابة رسالة تهديد الى الشعب العراقي وحكومته على خلفية إصدار القضاء العراقي حكما بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتواري في تركيا والمتهم بالتورط بعمليات ارهابية بالعراق .
وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم الاحد، حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع مدير مكتبه وصهره احمد قحطان المتهمين بضلوعهم في عمليات ارهابية.
وقال مصدر قضائي ان "المحكمة الجنائية العليا اصدرت حكما بالاعدام بحق طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته".
واضاف المصدر: "ان الحكم قابل للتمييز"، مشيرا الى ان الهاشمي ومدير مكتبه ادينا بقتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته حيث اخذا على هذه الجريمة 3 احكام بالاعدام".
واستؤنفت اليوم جلسة محاكمة المطلوب للقضاء العراقي والملاحق من قبل الشرطة الدولية طارق الهاشمي وافراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالارهاب غيابيا اليوم وتم تغيير قاضي محاكمته السابق هاشم الخفاجي ونقله خارج المحكمة الجنائية .
ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
يذكر، ان محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار/مايو الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار/مايو وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران/ يونيو وعقدت جلستها الرابعة في 19 من ذات الشهر والجلسة الخامسة يوم 24 تموز/يوليو الماضي.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر 2011، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.
جدير بالذكر، ان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من كانون الأول/ديسمبر 2011 مذكرة القاء قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزوارا للعتبات المقدسة.