وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية برام الله: "ابلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية بالتقدم بطلب رسمي للجانب الاسرائيلي من اجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لاعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها باسرع وقت ممكن".
واشار الشيخ الى ان بنود الاتفاقية اصبحت لا تتلائم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية، واوضح ان الهدف من الطلب هو التخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني.
واضاف: "نحن بانتظار الرد الاسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها".
هذا ولم يصدر اي تعليق فوري من وزارة الحرب الاسرائيلية حول هذا الموضوع.
وكانت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 الاطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية برام الله التي انشأت كجزء من اتفاقيات اوسلو.
وخرج الاف من الفلسطينيين الاسبوع الماضي الى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء برام الله سلام فياض بالاستقالة.