تقدمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوم الإثنين برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين، مختصمةً فيها رئيس هيئة شئون الإعلام بصفته والمدير العام للمطبوعات والنشر بصفته، إثر قرار هيئة الإعلام سحب رخصة نشرة الجمعية التي تحمل اسم "الديمقراطي".
وافادت صحيفة "الوسط" اليوم الثلاثاء ان وكيل الجمعية المحامي حافظ علي تقدم يوم أمس (الإثنين) بلائحة دعوى إدارية لدى المحكمة الإدارية، إذ تقرّر نظر الدعوى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلا أن المحامي حافظ سيتقدم صباح اليوم (الثلثاء) بخطاب استعجال للمحكمة يطلب فيه تعجيل نظر الدعوى على وجه الاستعجال.
وأوضح حافظ وقائع وأسباب رفع الدعوى، قائلاً: «إن المدعية جمعية سياسية مرخصة طبقاً للقانون، ومرخص لها من المدعى عليهما بموجب رقم التسجيل 437 SNDS باسم نشرة (الديمقراطي) وتعنى النشرة بشئون الجمعية السياسية والمحلية والعربية والدولية».
وقال: «بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول الجاري قام المدعى عليه الثاني (المدير العام للمطبوعات) بسحب وإلغاء الترخيص ابتداءً من تاريخ الخطاب الموجه إلى الجمعية، على سند من القول بأن المدعية لم تلتزم بشروط الترخيص والأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص، من دون أن توضح الإدارة الأسباب التي أدت إلى إصدار قرارها الإداري بسحب وإلغاء الترخيص الممنوح للمدعية (الجمعية)».
وأضاف «إن المدعى عليهما خاطبا الجمعية بموجب الخطاب رقم 57/2010 المؤرخ في 1 سبتمبر/ أيلول الجاري بأن إدارة المطبوعات والنشر بدأت في إعادة تنظيم سجلاتها وفقاً للقرار الوزاري رقم 2 للعام 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحافية، وطلبت من الجمعية بإفادتها كتابيّاً باسم الشخص المسئول عن النشرة وأرقام الاتصال واسم المطبعة التي تُطبع فيها النشرة وموافاتها بثلاث نسخ من كل إصدار اعتباراً من تاريخ الخطاب السالف الذكر».
وأردف المحامي حافظ «استجابت الجمعية لطلب المدعى عليهما، بأن الشخص المسئول عن النشرة هو مسئول شئون الإعلام، وأن النشرة تتم طباعتها في عدة مطابع مرخصة في البحرين، وتم التأكيد على إرسال ثلاث نسخ من كل نشرة إلى إدارة المطبوعات والنشر، علماً بأنها ترسل النسخ المطلوبة إلى كل إصدار بشكل منتظم».
واستدرك «إلا أن الجمعية على رغم التزامها بتنفيذ ما جاء في القرار فقد فوجئت بخطاب المدير العام للمطبوعات المؤرخ في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري بسحب الترخيص بزعم عدم التزام الجمعية بشروط الترخيص والأنظمة والقوانين المعمول بها بإصدار النشرة».
وأشار حافظ إلى أن «المادة (3) من القانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تُعرّف في فقرتها العاشرة الصحيفة على أنها «كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية».
كما تنص المادة (28) من القانون ذاته على أنه «لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء».
كما تنص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (2) للعام 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحافية على أنه «يلغى ترخيص النشرة الصحافية في الحالات الآتية:
1) إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص أو إذا فقد شرطاً من شروطه.
2) إذا تمت تصفية الشخص الاعتباري المرخص له، أو قضي بإشهار إفلاسه أو زالت عنه صفته القانونية لأي سبب من الأسباب».
وعقّب قائلاً: «بإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى يتبيّن لعدالة المحكمة الموقرة أن القانون عرّف الصحيفة بأنها كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، وبهذا ينطبق الحال على نشرة الجمعية (الديمقراطي) هذا التعريف، مما تعتبر معه هذه النشرة صحيفة تسري عليها أحكام المادة (28) سالفة الذكر، والتي لا يجوز بموجبها للمدعى عليهما سحب أو إلغاء أو تعطيل الترخيص الممنوح للمدعية إلا بحكم من القضاء، كما أن القرار الوزاري رقم (2) للعام 2006 قد حدّد الحالات التي يُلغى فيها ترخيص النشرة الصحافية على سبيل الحصر، مراعاةً لأحكام المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر».
وتابع «ولما كان القرار الذي اتخذته جهة الإدارة بسحب ترخيص نشرة الجمعية أدى إلى وقف نشاطها الإعلامي للتواصل مع أعضائها وجماهيرها ومناصريها، وخصوصاً أنها على أبواب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها جمعية سياسية مشاركة في الانتخابات البرلمانية للعام 2010، والتي تبدأ الحملات الانتخابية فيها بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، ولمدة شهر من ذلك التاريخ، وإن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من بدء الحملة الانتخابية، الأمر الذي سبّب ضرراً ماديّاً ومعنويّاً بالغاً للجمعية المدعية، والذي من شأنه تفويت التواصل مع الجماهير والناخبين وسلبها حقّاً من حقوقها الدعائية كجمعية لها وجودها على الساحة السياسية في مملكة البحرين، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإعادة النشرة هو إلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما بسحب التصريح بإصدار نشرة (الديمقراطي) التابعة إلى المدعية».
وقال حافظ: «إذا كان ذلك وكان المدعى عليهما قاما بسحب الترخيص من دون مراعاة المادة (28) من القانون رقم (47) للعام 2002، والتي حصرت هذا الإجراء في القضاء دون غيره للبت في طلب سحب الترخيص، وبذلك يكون قرارها حريّاً بالإلغاء، فضلاً عن أن المدعية لم تخالف أي شرط من شروط العمل بالترخيص الممنوح لها طبقاً للقانون المنظم له والقرار الإداري المنفذ للقانون، كما أن قرار سحب الترخيص لم يفصح أو يبين المخالفات، وجاء معيباً بعدم بيانه للمخالفات التي يزعم المدعى عليهما بأن المدعية اقترفتها».
وانتهى وكيل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المحامي حافظ علي بطلبه من المحكمة الكبرى الإدارية «إلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليهما وإعادة التصريح الممنوح لها بإصدار نشرة (الديمقراطي)، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة».
وفي سياقٍ ذي صلة، اعتبر النائب الوفاقي خليل المرزوق «إغلاق نشرة (الوفاق) و(وعد) محاولة لحصار أي صوت حر يُريد أن يُعبر من خلال الأدوات السلمية والقانونية والتعاطي الإيجابي مع كل محدوديات الأدوات السياسية الحالية عن القضايا الوطنية، إلا أن السلطة مُصرّة على إسكات كل صوت حر ولا تريد أن تسمع إلا أصوات المؤيدين لها».
ولفت المرزوق إلى أن «لقاءً جمعه مع إدارة المطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام، كشفت الأخيرة من خلاله أن ادعاءها على نشرة الوفاق مبني على تفسيرات مجحفة للقرار المنظم لنشرات الجمعيات السياسية».
وأوضح أن «تفسيرها لشروط الترخيص للنشرات الحزبية، ينحصر في تغطية سفرات واستقبالات ومرض وشفاء أعضاء إدارة الجمعية والأمين العام، وذكر لنا مثالاً ما نصه أن (تنشر الوفاق خبر دخول الأمين العام للمستشفى وخروجه من المستشفى)، وهذا هو سقف النشرات الحزبية في نظر الهيئة». وقال المرزوق: «كان الرد على ذلك، بأن الجمعيات السياسية في البحرين ليست دكاكين «زلابيا»، وإنما مؤسسات وطنية تتعاطى بكل مسئولية مع كل ملفات الشأن العام، وتطرح على المواطنين وجهات نظرها المختلفة حيال هذه الملفات في إطار الأغراض التي تأسست من أجلها، وهي التعاطي مع كل ما يخص قضايا الشأن العام، ولا يمكن أن تتحول النشرات الحزبية إلى طريقة الإعلام الرسمي في تغطية الأحداث والمواقف».
وشدّد المرزوق على أن «التفسير الذي ساقته الإعلام في إطار قرارها بسحب تراخيص نشرتي (الوفاق) و(الديمقراطي) بأن تتناول فقط سفرات واستقبالات أعضاء إدارة جمعية الوفاق كتفسير للأغراض التي أنشئت من أجلها هو استسخاف لعقول المواطنين وإهانة للمشروع السياسي، فالمواطنون ليس لديهم اهتمام بأية جمعية تقول لهم فلان جاء وفلان ذهب كما يفعل الإعلام الرسمي».