والمظاهرة التي شارك فيها نحو 15 ألف من أعضاء النقابات واليساريين هي أول احتجاج كبير ضد حزمة تقشف بقيمة 12 مليار يورو يعدها رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس لاسترضاء مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين وصلوا إلى أثينا أمس الجمعة للتحقق من مدى التقدم الذي أحرزته اليونان على طريق الإصلاح.
وأحرق بعض المتظاهرين أعلام الاتحاد الأوروبي بينما قام آخرون بإلقاء البطيخ والخوخ للتعبير عن دعمهم للمزارعين المتعثرين غير أن الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي انتهت دون حوادث في ظل مراقبة 3500 رجل شرطة لها.
وتسعى اليونان حثيثا للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها في فترة ما بعد الحرب والتي تسببت في وصول معدل البطالة إلى 25 بالمئة وارتفاع مستويات الفقر وإغلاق الاف المشروعات التجارية.
وعلى غير العادة اكتفى ساماراس بظهور مقتضب لافتتاح المعرض والدفاع عن التخفيضات المقررة بدلا من إلقاء الخطاب السنوي المعتاد حول السياسة الاقتصادية الذي درج رؤساء الوزراء السابقين على القائه في هذه المناسبة.
وقال ساماراس أمام مجموعة من السياسيين والمسؤولين المحليين "إننا نحاول تقليل المعاناة الناجمة عن التخفيضات إلى أقل درجة ممكنة لكن يجب علينا تطبيق هذه التخفيضات لأنه ليس هناك سبيل آخر".
وانتقد زعيم المعارضة اليكسيس تسيبراس رئيس حزب سيريزا اليساري المتشدد -الذي يعارض حزمة الإنقاذ الأجنبية لليونان- ساماراس لظهوره القصير على نحو غير معتاد في المعرض.
وقال تسيبراس الذي شارك في الاحتجاجات "لقد جاء رئيس الوزراء وغادر مثل اللصوص.. ربما أنه يشعر بالخجل".
وعارض ساماراس أول حزمة إنقاذ مالي لليونان في 2010 لكنه تعهد بعد توليه السلطة في يونيو/ حزيران بتنفيذ جولة أخرى من إجراءات التقشف التي يشعر المواطنون اليونانيون المنهكون أنهم لم يعودوا يطيقونها.
ومن المتوقع أن تندلع احتجاجات في الأيام المقبلة في الوقت الذي تستكمل فيها لجنة الترويكا التي تتألف من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي تقريرا من شأنه أن يحدد ما إذا كانت اليونان ستحصل على الدفعة التالية من المساعدات في إطار أحدث حزمة إنقاذ وتتفادى عجزا عن سداد ديونها.