وقال فيصل ان اتفاق باريس يلحق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي ويجعل الاقتصاد الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية تتحكم بمجمل الموارد الاقتصادية للشعب الفلسطيني فالاحتلال من جهة يتحمل المسؤولية الكبيرة لكن ايضا منظمة التحرير باعتبارها مرجعية للحكومة والحكومة نفسها ايضا تتحمل مسؤولية لانها لم تضع خطة اقتصادية تستجيب لمصالح الفئات الفقيرة وتجد حلا لموضوع البطالة فهناك بطالة في الضفة الغربية الفلسطينية بنسبة 18 بالمئة بينما في غزة بنسبة الـ 40 بالمئة وبذات القدر فان رفع اسعار المحروقات يؤثر على كل الاسعار الاخرى .
واضاف : ان هناك الان خللا في الحكومة الفلسطينية لحكومة حماس في قطاع غزة التي تعتمد على اقتصاد الانفاق وهناك احتكار للاسواق وهناك احتكار لتسعير السلع الاستهلاكية على كافة المستويات، حسب قوله.
وتابع : ليس هناك اي نية او برنامج لدى حركة فتح لاسقاط الحكومة فالحكومة هي حكومتها وهي جزء من كينونتها وان الحكومة هي تأتمر بامر السيد الرئيس فاذا وجد السيد الرئيس الحكومة الفلسطينية عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني وغير قادرة على تحقيق الامن والاستقرار والاستقرار الاقتصادي للمواطن الفلسطيني فلا يستطيع السيد الرئيس ابو مازن عملية انقاض هذه الحكومة ويرى انها تتناقض مع المصلحة الفلسطينية العليا .
Fz-7-19:09