وقال ربيع في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الجمعة : ان الدستور البحريني في مادته الـ 28 يجيز حق التظاهر السلمي ولم تشر المادة الى اي من القيود التي تستخدمها وزارة الداخلية اليوم لتقيد حق التظاهر السلمي .
واضاف : ان المشكلة الدستورية لدينا في البحرين تمتد حتى الى تشريع القوانين ففي الوقت الذي نجد ان البحرين بحاجة الى قوانين تشريعية ذات اهمية للمواطنين نجد ان السلطة تصب جهدها على اصدار قانون التجمعات .
وتابع: ان قانون التجمعات هذا وضع قيودا لا حصر لها على حق التجمع السلمي في حين ان البحرين لديها قانون تجمعات منذ عام 1971 وقد تمت المصادقة عليه في عام 1973 فما الحاجة الى قانون جديد للتجمعات في ضوء وجود قانون قديم تم ايقاف العمل به.
واضاف : ان من يقوم بالتصعيد هو النظام البحريني من خلال طريقة تعاطيه مع الازمة السياسية فالان نرى ان المحاكم تؤيد الاحكام الصادرة عن المحاكم ابان فترة حالة الطوارئ فالسلطة مصرة على الاستمرار في الازمة وهي تستمر في استهداف مكون هام من مكونات شعب البحرين .
وقال : ان ثقافة الافلات من العقاب وثقافة القضاة التي ليست عاملا مساهما في منع التعذيب وسوء المعاملة لازالت باقية وان توصيات بسيوني باتت في الكتمان .
Fz-7-14:56