وقالت المنظمة في بيان لها الخميس: إن سامر عبد اللطيف حلمي البرق المواطن الأردني الذي بحمل الرقم الوطني 9741049016ع اعتقل في باكستان من قبل قوات الإحتلال الأميركية عام 2002 حيث قضى عاما في سجونها، ومن ثم سلم للحكومة الأردنية عام 2003م حيث قضى في سجونها مدة خمس سنوات تعرض خلالها إلى تعذيب شديد ووجهت له تهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب" إلا أن أيا من هذه التهم لم تثبت عليه.
وأضاف البيان أنه أطلق سراحه وبدأ يمارس حياته الطبيعية والعمل في أحد مشافي عمان وبتاريخ 25/04/2010 وبشكل مفاجيء قامت المخابرات الأردنية باعتقاله دون توجيه أي تهمة، وخلال فترة وجوده في السجون الأردنية لم يتمكن أحد من رؤيته أو زيارته.
وتابع: "بتاريخ 11/07/2010 قامت الحكومة الأردنية بتسليمة للمخابرات الصهيونية على جسر الملك حسين ومن ثم تم اقتيادة الى مراكز التحقيق حيث أخضع إلى تعذيب شديد، وقد أنكرت الحكومة الأردنية على لسان وزير الإعلام في ذلك الوقت تسليمه إلى أي جهة حيث ادعى أنه غادر بإرادته الحرة، غير أن جهة حكومية أخرى عدلت التصريحات وقالت إن البرق تم تسليمة للسلطة الفلسطينية التي بدورها أنكرت تسلمه، مما يؤكد أن المخابرات الأردنية لعبت دورا عن سابق تصور وإصرار لتسليمه للسلطات الصهيونية على الرغم من أنه يحمل الجنسية الأردنية".
وقالت المنظمة إنه "وبعد سنتين تقريبا من مكوثه في السجون الصهيونية بدون أي محاكمة، أعلن الأسير سامر البرق بتاريخ 24/5/2012 إضرابا مفتوحا عن الطعام، حيث مضى على دخوله في هذا الإضراب ما يقارب 108 يوما حتى هذا اليوم مما أدى إلى تدهور صحته بشكل كامل وعلى الرغم من قيام سلطات الاحتلال بضرب ستار من السرية على وضعه الصحي، إلا أن مصادر خاصة أفادت بأن البرق يعاني من نوبات إغماء متكررة وضعف في وظائف جسمه الحيوية مما ينذر باحتمال وفاته في أي لحظة".
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قيام الحكوم الأردنية بتسليم أحد مواطنيها لسلطات الاحتلال مخالف للدستور الأردني الذي يحرم تسليم المواطنين الأردنيين، كما يعتبر خرق جسيم للإتفاقيات الدولية التي تجرم التسليم لدول تمارس التعذيب بشكل منهجي.
وتابع البيان "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحمل الحكومتان الإردنية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر البرق وتدعو الحكومة الأردنية إلى إصلاح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بالطلب من حكومة الإحتلال إعادة تسليمها البرق".
كما ناشدت المنظمة الحقوقية في رسائل عاجلة إلى مفوضة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي والمسؤولين في مصر "الى الإتصال بكلا الحكومتين الأردنية والإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسير سامر البرق".