وقال العربي في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه تقرر "دعم طلب فلسطين الحصول على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة نظرا لصعوبة الحصول على العضوية الكاملة لأن هذا يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي".
واضاف العربي ان "وضع دولة غير عضو له قيمته ودول كثيرة كانت لديها هذا الوضع مثل ألمانيا الشرقية والغربية واللتين كان لهما هذا الوضع لفترة طويلة" متابعا "هذا ليس الوضع النهائي ونرجو ان تتوفر الظروف لتحصل فلسطين على عضوية كاملة".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي صرح في اوائل اب/ اغسطس ان الفلسطينيين سيسعون لتقديم الطلب في 27 ايلول/ سبتمبر للجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اخيرا ان الامين العام للجامعة العربية هو الذي سيطرح الطلب في الامم المتحدة.
وقال عباس في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة ان الاسرائيليين "لا يريدوننا ان نذهب للامم المتحدة، وهذا موضوع لن نساوم عليه ولن نقبل من الاسرائيليين ان يساوموا علينا او يمنعونا من ذلك".
وجدد التأكيد "اننا حاولنا الوصول للمفاوضات (المتعثرة مع اسرائيل) من خلال بندين اساسيين هما وقف النشاطات الاستيطانية وقبول الحدود على عام 1967، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وطلبو لقاءنا وطلبنا منهم إطلاق سراح الأسرى ورفضوا".
واكد عباس من جهة ثانية ان "الربيع الفلسطيني بدأ ونحن مع ما يقوله ويريده الشعب" مشيرا الى تظاهرات نظمت ضد الغلاء في رام الله.
واضاف "بدأ لدينا حراك شعبي تمثل في تظاهرات سلمية تطالب بامرين اثنين وكلاهما حق، تخفيض الاسعار، واستلام الرواتب كاملة (...) ان اي شعب يستطيع ان يطالب ويتظاهر ويعلن عن موقفه لان الجوع كافر ومن حق الناس المطالبة بلقمة العيش".
وافاد التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي خصص للمساعدة التي تقدمها هذه الوكالة الاممية للشعب الفلسطيني، ان الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ازداد قتامة في 2011 مع ارتفاع البطالة وزيادة مستويات الفقر.