واعتبرت الحركة في بيان لها الأحكام الصادرة بحق القادة الرموز والنشطاء الحقوقيين "أحد نماذج الظلم والإستبداد والديكتاتورية التي يعيشها شعب البحرين"، محمّلة واشنطن ولندن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي السكوت المطبق على جرائم النظام وإمتهان سياسة إزواجية المعايير والكيل بمكيالين لقضية ثورة الشعب البحريني ومطالبه العادلة والمشروعة.
واكد بان سكوت واشنطن عن النهج الذي يمارسه النظام ودعمها غير المحدود له بمختلف أنواع الدعم العسكري والأمني والسياسي والدبلوماسي، وإعطاء الحصانة السياسية لرئيس السلطة ومنع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عن ملاحقته ومثوله أمام القضاء للمحاكمة، قد شجع حمد وسلطته وأسرته لإرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية أكثر بحق الشعب.
وطالب البيان المعارضة بكافة أطيافها برص الصفوف بعد خروج هذه الأحكام التي اعتبرها بانها جاءت بأوامر من البلاط الملكي السعودي، كما طالب بالضغط على واشنطن ولندن والدول الغربية والدول الكبرى لتطرح قضية شعب البحرين في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، واعتبرت ان الإدانات السياسية من قبل واشنطن ولندن لهذه الأحكام الجائرة، والمطالبة بوقف إنتهاكات حقوق الإنسان ليست كافية.
ووصف البيان القضاء البحريني بأنه "قضاء مسيس ويفتقد لكل المعايير الدولية ، وأنه غير مستقل ويتبع اوامر السلطة" واضاف "لقد أثبتت السلطة الخليفية وقضاؤها غير المستقل والمسيس بأنها لا زالت تحكم البلاد حكما عسكريا وأن البلاد لا زالت تحكم في ظل حكم الطوارئ غير المعلن ، وإن من أصدر تثبيت هذه الأحكام هي محاكم القضاء العسكري وليس القضاء المدني ، وإن السلطة قد سخرت قضاءها لمزيد من الإضطهاد السياسي ضد الشعب والمعارضة".
ودعا البيان الشعب للإستمرار في الثورة، مطالبا قوى المعارضة بالإستمرار في الثورة، ومطالبا الجمعيات السياسية المعارضة "بعدم التعويل على الحل السياسي والحوار العقيم والمصالحة السياسية الفاشلة". واضافت "إن وحدة المعارضة بكافة أطيافها وأشكالها ضرورة تقتضيها المرحلة التي يعيش خلالها شعبنا أبشع أنواع الإرهاب والقمع ، والذي يتطلع إلى وحدة صف المعارضة وأن تدافع عن مطالبه بصورة منظمة بعيدة عن الشرذمة".
وقد أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام المؤبد بحق كل من: عبد الهادي الخواجة ، عبد الوهاب حسين ، حسن علي مشيمع ، عبد الجليل السنكيس ، محمد حبيب المقداد ، عبد الجليل المقداد ، سعيد ميرزا أحمد النوري.
كما أيدت محكمة الإستنئاف الأحكام التي تصل إلى خمسة عشر عاما بحق كل من عبد الله مهدي حسن المخوضر ، عبد الله عيسى ميرزا المحروس ، محمد حسن محمد جواد ، محمد علي رضي إسماعيل.
كذلك أيدت المحكمة الأحكام بخسمة أعوام بحق كل من إبراهيم شريف وصلاح عبد الله حبيل الخواجة.