وكانت منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية نشرت تقريرا حول "نهب البحر الميت" اتهمت فيه سلطات الاحتلال بالتواطؤ "في تقديم مساعدات كبيرة للمستوطنين من خلال ترخيص شركة اهافا (لمواد التجميل) التي تقوم بـ44.5% من نشاطاتها في مستوطنتين بالضفة الغربية.
واكد عريقات في بيان ان "التقرير وضح بشكل جلي ان هؤلاء المستوطنين وشركاتهم يجنون الارباح من مصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني ويمكن اعتبارهم مذنبين في جريمة حرب والمتمثلة في النهب".
واشار الى وجوب امتثال كيان الاحتلال الى القانون الدولي ووقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية.
ودان عريقات ايضا اعتزام سلطات الاحتلال "مصادرة 3500 دونم في غور الاردن قرب اريحا وهي منطقة حيوية تحتوي على 45 الف شجرة نخيل وتنتج 700 الف طن من التمور للتصدير سنويا.
واشارت منظمة الحق في تقريرها الى ضرورة ان يضمن الاتحاد الاوروبي ان "لا تسهم السياسة التجارية الاوروبية واليات التعريفات التفضيلية التي ابرمتها الدول الاعضاء في انتهاكات حقوق الانسان.
ويحظر الاتحاد الاوروبي على اعضائه تطبيق الاعفاءات الجمركية الممنوحة للكيان الاسرائيلي على منتجات المناطق الخاضعة للاحتلال منذ حزيران/يونيو 1967 اي منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.