وقال عباس في تصريح ادلى به الثلاثاء لقناة العالم الاخبارية: كما كان متوقعا فان الاحكام التي اصدرتها محكمة مدنية اليوم ضد رموز المعارضة كانت احكاما قاسية جدا باعتبار ان هذه الاحكام قد ايدت حكم الدرجة الاولى الصادر عن المحكمة العسكرية بين السجن لاعوام مختلفة الى المؤبد.
واضاف : هناك ايضا احكام غيابية صدرت بحق القادة
الموجودين في الخارج مثل الدكتور سعيد الشهابي الامين العام لحركة احرار البحرين وبالتالي فان الاحكام التي صدرت هي في اغلبها احكام تؤيد الحكم السابق عن المحكمة العسكرية مشددا ان هذه الاحكام تؤكد من جديد على اصرار النظام على الخيار الامني كما تؤكد بان النظام لم يطبق تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق الذي طالب خلاله باطلاق سراح جميع من تم محاكمتهم اليوم .
وتابع : ان هذه الاحكام تهدف الى تحطيم معنويات الشعب البحريني وهذا مالم يحصل ابدا ولذلك فان النظام يتحمل مسؤولية اصدار هذه الاحكام ومايحدثه من رد فعل في الشارع البحريني مؤكدا ان هذه الاحكام يشوبها الكثير من الشك نتيجة لمعرفتنا ومعرفة كل المنظمات الدولية بعدم استقلال القضاء البحريني وبان القضاء يحتاج الى اصلاحات كبيرة كما ان اجراءات المحاكمات يشوبها الكثير من الملاحظات وخصوصا ان قيادات المعارضة في السجن قد عبرت اكثر من مرة امام القضاة عن تعرضها للتعذيب وعن انتزاع اعترافات منها من خلال التعذيب وهذا مااكده ايضا تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق .
وصرح عباس : ان الاصرار على هذه الاحكام يؤكد بان النظام لايريد اصلاح القضاء ومازال يتدخل في احكام القضاء وبالتالي فان اي لقاءات قادمة مع رموز النظام اصبحت عديمة الجدوى مادام النظام مصرا على الخيار الامني .
وكانت هيئة شؤون الاعلام بالبحرين قالت على موقع تويتر إن محكمة مدنية أيدت اليوم الثلاثاء الأحكام الصادرة على 20 من زعماء الانتفاضة البحرينية .
وتشمل الأحكام التي صدرت أصلا عن محكمة عسكرية أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية أشخاص. وقال محامو الدفاع إن قرار المحكمة المدنية يمكن الطعن فيه.
tt-4-11:55