فقد استعرضت صحيفة هآرتس بافتتاحيتها تحت عنوان "قدس التمييز" ساخرة "مزايا" التعليم بالقدس الشرقية حيث يتعلم نحو ثمانين ألف طالب وطالبة في ظل نقص يقدر بـ1.100 صف تعليمي، وانعدام ميزانية المستشارين والمشرفين النفسيين، ومطالبة الأهالي بالتبرع بكتب القراءة بدل أن تقوم بذلك وزارة التعليم.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن تنكر الجهة الرسمية لمسؤوليتها في شرقي القدس، أدى إلى ازدهار مؤسسات تعليم خاصة تديرها جمعيات مختلفة بشروط تعليم وجودة متردية أكثر من المؤسسات الرسمية.
وفي السياق نفسه، توضح مديرة النشاط الجماهيري بجمعية "عيرعميم" الإسرائيلية "حافا شورتس" أن قانون التعليم الإلزامي شرقي القدس تحول إلى مجرد توصية، وأنه أحد لا يحرص على مصلحة التلاميذ الفلسطينيين.
وأوضحت الباحثة الإسرائيلية بمقال لها بصحيفة معاريف تحت عنوان "الساحة الخلفية" أن "شرقي القدس قيل غير مرة إنها الساحة الخلفية للقدس، لكن التعليم فيها تابوت هذه الساحة".
وأضافت أن 47% من بين التلاميذ الفلسطينيين بالمدينة فقط يتعلمون في التعليم البلدي (التابع للبلدية) الذي يستحقونه طبقا للقانون، بسبب نقص الصفوف التعليمية.
واستعرضت الناشطة معطيات عن واقع التعليم القدس: فمديرية التعليم بالقدس تفيد بأن نحو نصف الصفوف البلدية التي بنيت ليست وفق المواصفات، بينما قسم من المدارس يضم عددا شبه مضاعف للتلاميذ عن العدد الذي تستطيع استيعابه، وفي بعضها يمكن أن نرى أقبية وشرفات جُعلت صفوف تعليم، وهناك نقص خطير في غرف الخدمات. وغياب المدارس خلق في شرقي القدس سوقا خاصة من المؤسسات التي تحل محل تلك التي لا تديرها البلدية.
ولفتت الكاتب إلى سياسة "السيادة نعم، المسؤولية لا" المتبعة بالقدس، مضيفة أن ما يجري ليس خطأ، بل سياسة حكومية ضمن برنامج منع عن عشرات آلاف الأطفال في شرقي القدس التعليم المناسب عن، ويساهم مباشرة في التدهور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.