وقالت الحكومة إن رفع الأسعار كان ضروريا للمساعدة على تغطية العجز القياسي في الميزانية الذي بلغ 2ر4 مليار دولار والذي قالت إنها تحملته على مدار سنوات بسبب دعم الكهرباء والمياه.
واتجه المتظاهرون إلى القصر الملكي، حيث ألقوا باللوم على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني متهمين اياه بالتسامح مع الفساد المستشري الذي يرون أنه السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في الأردن.
وخلال المسيرات طالب الإسلاميون واليساريون والنشطاء المستقلون الحكومة بالتراجع عن القرار.
وعند وزارة الداخلية، قال متظاهرون وعناصر حركة الإخوان المسلمين إن ارتفاع الأسعار تم بتوجيه من البنك الدولي.
وأكد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد أن الشرعية الحقيقية تكمن مع الشعب وليس مع أجندات خارجية محذرا من مصادرة إرادة الشعب " ان إرادة الشعب هي من سينتصر" واختتم بني ارشيد كلامه قائلا "استفيقوا فالشرعية التي تمكن وجودكم هي شرعية الشعب وليس شرعيات مستوردة " .