حقوقي فلسطيني: حكم محكمة كوري استخفاف بالمجتمع الدولي

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان بيانات الادانة لا تكفي امام هذا الحجم الهائل من جرائم كيان الاحتلال من دون اية محاسبة، وذلك ان المستهدفين هم مدنيون تحت الاحتلال وتحكمهم قواعد القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة الواضحة في ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم. محذرا من ان عدم وفاء المجتمع الدولي بواجباته القانونية والاخلاقية ازاء جرائم الكيان الاسرائيلي يجعل من دولة الاحتلال دولة مارقة وفوق القانون.
واضاف يونس: ان الصمت ازاء جرائم الاحتلال يعطيه الضوء الاخضر للاستمرار في جرائمه، معتبرا ان القرار الفضيحة للمحكمة الاسرائيلية في قضية مقتل الناشطة الاميركية ريتشيل كوري، يمثل سقوطا اخلاقيا مدويا.
واكد انه لا احد يتوقع من قضاء الاحتلال سوى التغطية على جرائمه وادانة الضحية، واشار الى ان القضاء الاسرائيلي يعتبر ان الناشطة كوري هي من قتلت نفسها، مؤكدا ان هذا يمثل فجورا وتحللا من قواعد القانون الدولي وموتا لضمائر هؤلاء القضاة.
واكد يونس ان هذه الجريمة ترتقي الى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب ملاحقة من ارتكبها ومن امر بذلك وحتى من تغاظى عنها، محذرا المجتمع الدولي من ان الاستمرار في حالة الصمت الرهيبة ازاء جرائم الاحتلال يدفعه بجيشه وقضاءه وكل مؤسساته الى القيام بما هو اسوأ، وهو آت لا محالة.
واوضح مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس ان دويلة الاحتلال لم يكن لها ان ترتكب هذه الجرائم لو لا انها تشعر بانها دولة محصنة، وانها فوق القانون وان هناك من يوفر لها غطاءً سياسيا، مؤكدا ان حكم محكمة الاحتلال يمثل استخفافا بالمجتمع الدولي.
وشدد يونس على ان هذا الحكم يوجه رسالة الى المتضامنين الدوليين الذين يمثلون الضمير الحي في العالم الذي لم يعد بامكانه ان يبقى صامتا على ما يحدث من جرائم في الاراضي المحتلة، بان مصير من يتضامن مع الفلسطينيين وينتصر لهم، سيكون مثلما حصل لريتشل كوري بغض النظر عن جنسيته او اي اعتبار اخر.
وحذر مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس من ان جرائم الاحتلال المتواصلة تمثل تهديدا للامن والسلم الدوليين والمنطقة كلها، داعيا الامم المتحدة الى اتخاذ قرار ازاء جرائم الاحتلال وخاصة حكم المحكمة الاخير في قضية ريتشيل كوري، وباقي الاحكام الظالمة التي تصدر عنه بحق الفلسطينيين وغيرهم.
MKH-31-19:10