اسدلت الحركة الاسلامية الاردنية الستار بوجه الحكومة وحسمت امرها بالإصرار والمضي في قرار مقاطعة الانتخابات، رغم الحوار الهادئ الإيجابي الذي جمع رئيس الحكومة الأردنيّة سمير الرفاعي مع رموز الحركة لثننيهم عن قرار المقاطعة.
ونقلا عن موقع "عمان نت" اليوم الاحد، وصف محللون سياسيون أردنيون اللقاء الاول الذي جمع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي يوم السبت، مع وفد الحركة الإسلاميّة بأنها خطوة جيدة لازالة الاحتقان والتوتر الاخواني تجاه الحكومة.
ورغم ان اللقاء كان دعوة صريحة من الحكومة للحركة الإسلاميّة التي تعد أكبر تنظيماً حزبياً عاملاً على الساحة السياسيّة الأردنيّة بقواعد شعبية تصل الى نحو 200 الف، لكن الاسلاميين وعلى لسان امين عام الحزب حمزة منصور أكدوا أن "لاعودة عن قرار المقاطعة وسنمضي في عدم المشاركة في الانتخابات خصوصا ان الحوار مع الحكومة كان جيدا لكن لم يتم ازالة اسباب مقاطعة الحركة الإسلاميّة".
واستحالة قرار التراجع عن المقاطعة يرتكز بحسب مصدر قريب من التفكير الاخواني الى قناعة مترسخة لدى الحركة الإسلاميّة أن الرجوع والمشاركة في الانتخابات ستكون ذبحة سياسية وسقوطا ذريعاً للحركة في الشارع ولقواعدها الشعبية في الوقت الحالي، وكذلك خوفا من ضغوط قد يتعرض لها التيار الإسلامي في المجلس اذ لديهم قناعة بان المجلس القادم عليه المصادقة على إستحقاقات بعض منها متلعقة بالقضية الفلسطينية.
من جانبها، استشعرت الحركة الإسلاميّة اخطار المرحلة المقبلة وبات لديها قناعة بان المقاطعة خيار لابد منه، وان قواعد اللعبة السياسية لديها ستكون عبر كواليس الشارع الأردني وليس تحت قبة البرلمان لذلك اشترطت على الحكومة شرطا تعجيزيا غير قابل للتطبيق واقعيا. وهو تعديل قانون الانتخاب بصفته مدخلا للاصلاح السياسي الحقيقي شرطا مستحيلا في هذا الوقت كما يقول وفق الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة.
واكد المعايطة في تصريح ان اللقاء كان جيدا وتم الحوار مع وفد الحركة الإسلاميّة خصوصا في مسألة قانون الانتخاب اذ تم توضيح ان الحكومة ستعرض قانون الانتخاب على البرلمان المقبل ويأخذ صفة الاستعجال ولكن مسألة التعديل حاليا صعبة. لكن الشيخ منصور قال "كيف لمجلس يفرزه قانون الانتخاب الحالي سيقوم بتعديله ونصر على المقاطعة المبررة والمستندة الى اسباب".
وثمة تسربيات أفادت ان الحكومة كانت اعدت صفقة لإرضاء الإسلاميين خصوصا في مسألة المقاعد ومنحهم عددا منها في البرلمان، واعادة الجمعية الإسلاميّة الى قبضتهم خصوصا أنها الذراع المالي لهم لكن المعايطة ينفي أن تكون اي تفاهمات او صفقات وأن الحوار من قبل الحكومة ما هو الا خطوة حرص لمشاركة القوى الحزبية الأردنيّة في الانتخابات المقبلة.
ويعتقد المحلل السياسي والخبير في الحركة الإسلاميّة الدكتور محمد ابو رمان ان سقف التوقعات للاجتماع كان مبالغا به، لأن الحركة الإسلاميّة لن تعود عن قرار المقاطعة في ليلة وضحاها بل خطوة جيدة لانهاء حالة التوتر الاخواني حيال الحكومة.
وحيث إن مسألة التنازل من قبل أي طرف او المرونة كانت غائبة لدى الطرف الحكومي والاخواني يعني ان التوصل الى قرار المشاركة صعبا جدًا، وفق ابو رمان. لكن اللافت في اللقاء برز في انه خفف حدة التوتر والاحتقان بين الطرفين، وكانت بداية للتقارب في وجهات نظر ازاء قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي التي يتحدث عنها الاسلاميون.
ورأى النائب المراقب العام السابق المنشق عن رحم الحركة الإسلاميّة عبد الرحيم العكور "أن الحركة الإسلاميّة وضعت العقدة في المنشار" معتبرا ان قرار المقاطعة هذا من شأنه أن يعزز عزلة الاسلاميين في الوسط الشعبي والسياسي الأردني.
ويؤكد أن بالمقاطعة لن يكسبوا شعبية بل على العكس ستكون خسارة لبعض قواعدهم وانشقاقات داخلية قد تحدث.
وفي ظل اصرار المقاطعة ماذا ستكون المضاعفات على الانتخابات تؤكد مصادر سياسية "أن الحكومة فتحت الحوار مع الاخوان لازلة التشنج والتوتر في العلاقة فيما بين الطرفين".
واضافت المصادر ان "فائدة الحوار واستمراره مع الاخوان للتوافق على مسألة مقاطعة الترشيح لا الاقتراع اي لضبط واخذ تعهد من الاخوان في عدم حث قواعدهم الانتخابية المقاطعة بل لحثهم التوجه الى صناديق الاقتراع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من اجل ضمان مشاركة شعبية.
ومن المتوقع أن يجري رئيس الحكومة عدة محادثات مع الاحزاب السياسية في المملكة ابتداء من يوم الاثنين، وكذلك ضمن خطة الحكومة للحث المواطنين على الانتخاب والتوجه الى صناديق الاقتراع في ظل عزوف واعتكاف من قبل المواطنين.
وتجنبا لأي مضاعفات وضمان أن يكون مجلس النواب السادس عشر سياسيا وقادرا على اعادة الهبية للمجلس تقول المصادر إنه تم حث شخصيات سياسية وذات ثقل عشائري لخوض الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، وكذلك شخصيات اسلامية مستلقة او منشقة عن الحركة الإسلاميّة خصوصا في ظل تيار داخل الحركة لديه رغبة قوية في المشاركة بالانتخابات.
ومعالم البرلمان المقبل والخريطة النيابية تظهر خيوطها بعد فتح باب الترشيح في الثامن من تشرين الاول/ اكتوبر.