وفيما أكد رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة أن النيابة وجهت للشرطي تهمة القتل العمد، أنكر الأخير ارتكاب الفعل وقال "انه دفاع عن النفس".
وقالت المعارضة البحرينية ان الفتى في السادسة عشرة من العمر، وقد قضى في 17 اب/اغسطس بطلق من سلاح الشوزن المحرم دولياً وتستخدمه السلطات الامنية للتعامل مع الاحتجاجات، كما قالت انه تعرض للضرب المبرح حتى الموت.
وزعمت النيابة العامة في هذا الصدد أن ليس هناك شهود أو أدلة على هذا الاتهام، مشيرة إلى أن الطفل حسام الحداد كان على مسافة قريبة من الشرطة وينوي إلقاء "المولوتوف" عليهم، مؤكدة أنه ليس هناك أي شكوى بتعرض حسام للضرب أو سوء معاملة قبل أو بعد تعرضه للإصابة.
وتبقى التهمة الموجهة للشرطي هي القتل المتعمّد حتى يتبيّن العكس مع استمرار التحقيق، في وقت أخلي سبيل المتهم لكنه منع من السفر.
وتسببت هذه الحادثة بارتفاع التوتر في منطقة المحرق القريبة من العاصمة المنامة، والتي كانت تعد بعيدة عن الاحتجاجات التي تشهدها المملكة.
إلى ذلك، أمر قاضي تجديد الحبس بالتحفظ على حدثين (12 و13 عاماً) في مركز رعاية الأحداث لمدة 7 أيام للمرة الثالثة، مما يجعل مدة التوقيف تصل إلى ثلاثة أسابيع.
وذكر مركز البحرين لحقوق الانسان أن أكثر من 70 طفلا (تقل أعمارهم عن 18 عاما) رهن الاعتقال في الوقت الحالي متهمين في قضايا تجمهر وأعمال عنف وتخريب، لها علاقة بالأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة تطالب بملكية دستورية.