وقالت المنظمة في بيان بان "الحكم يحمي العسكريين الاسرائيليين من المسؤولية ويتجاهل خللا عميقا في التحقيق العسكري الاسرائيلي الداخلي حول موت كوري".
واضافت "حتى بعد اكثر من تسعة اعوام على موت كوري، ان السلطات الاسرائيلية لم تقدم وعودا باجراء (تحقيق شامل وذو مصداقية وشفاف) (...) بل بدلا من ذلك ايدت محكمة اسرائيلية التحقيق العسكري المليء بالاخطاء واصدرت حكما مرة اخرى يحمي الجيش الاسرائيلي من اي مساءلة".
وكانت محكمة اسرائيلية في حيفا رفضت الثلاثاء دعوى مدنية رفعتها عائلة كوري مؤيدة استنتاجات تحقيق عسكري اجري في عام 2003 بعد موت كوري باربعة اسابيع قائلا بان طاقم الجرافة لم ير كوري وبان الجيش غير مسؤول عن موتها.
وقال القاضي اوديد غيرشون الذي تلا حكم محكمة حيفا "وصلت الى استنتاج يشير الى عدم وجود اهمال من قبل سائق الجرافة".
وتابع ان الناشطة "وضعت نفسها في موقف خطر. وقفت امام جرافة ضخمة في مكان لم يستطع سائق الجرافة رؤيتها ولم تبعد نفسها مثلما كان سيفعل اي شخص عاقل" (حسب قول القاضي).
وبحسب القاضي فان "موتها كان نتيجة لحادث سببته لنفسها".
واعربت عائلة كوري عن "انزعاجها الشديد" من الحكومة حيث قالت والدتها سيندي كوري بان السلطات الاسرائيلية تقوم بالتغطية واكد محامي العائلة بانهم سيتقدمون بطلب استئناف الى المحكمة العليا الاسرائيلية.
واشارت منظمة العفو الى ان"التحقيق العسكري الكامل لم ينشر ابدا على الملأ ولكن مسؤولين حكوميين اميركيين صرحوا بانهم لا يعتقدون بان التحقيق كان (شاملا وذا مصداقية وشفافا)".
وقتلت الناشطة الاميركية التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما في رفح جنوب قطاع غزة في اذار/ مارس 2003 عندما وقفت مع مجموعة من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين في وجه جرافة لمنع هدم احد البيوت.
واغلق الجيش الاسرائيلي تحقيقاته الخاصة في القضية عام 2003 بدون اتخاذ اي اجراءات تأديبية، مشيرا الى ان طاقم الجرافة لم يتمكن من رؤية كوري لانها كانت وراء كومة من الانقاض (حسب قول جيش الاحتلال).