وقالت المنظمة في بيان "لم تعد حكومة حمادي الجبالي تختبيء وراء أحجبة، فهي لا تتورع عن الاستمرار في انتهاك استقلالية وسائل الإعلام العمومية كما لطالما فعلت منذ توليها مهامها متبنية بشكل نهائي الأساليب التي دائما ما كانت مشجوبة في عهد زين العابدين بن علي، فما أعلنت عنه الحكومة في البداية على أنه استثناء، أصبح القاعدة".
وعينت الحكومة في 7 آب/ أغسطس الحالي إيمان بحرون رئيسة للتلفزيون التونسي العمومي وفي 21 من الشهر نفسه لطفي التواتي مديرا عاما لمجمع "دار الصباح" الذي يصدر صحيفتين يوميتين هما الصباح و"لو تان" الناطقة بالفرنسية.
وأثار تعيين الصحافيين المحسوبين على حركة النهضة الحاكمة استياء بالغا في صفوف الصحافيين ونقاباتهم.
ونظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) وصحافيو "دار الصباح" تظاهرة يوم 22 آب/ أغسطس تظاهرة أمام مقر الحكومة احتجاجا على هذه التعيينات.
وبداية تموز/ يوليو الفائت عينت الحكومة مديرين جددا للاذاعات الرسمية التسع في البلاد.
ونددت مراسلون بلا حدود "بغياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونس".
وقالت "يبدو جليا اليوم أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011".
ولفتت إلى أن الحكومة "تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلام".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.
وجددت مراسلون بلا حدود دعوة السلطات التونسية إلى "إرساء آليات شفافة للتعيين وتطبيق المرسوم 116 كي تبصر هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع النور".
كما دعت السلطات "ألا تبقى صماء إزاء مطالب المجتمع المدني ومحترفي القطاع" الاعلامي الذين يطالبون باستقلاليته عن الحكومة.
وقالت "من الضروري أن تعطي (الحكومة) دفعا جديدا لإصلاح القطاع وتعيد النظر في أهمية اعتماد الشفافية في آليات التعيين منعا للتشكيك السريع في وجود وسائل إعلام عمومية ديموقراطية في تونس".
واستنكرت "إقصاء" لطفي التواتي المدير الجديد لدار الصباح الاثنين الماضي لثلاثة رؤساء تحرير "بشكل تعسفي" و"إصداره قائمة اسمية للأشخاص المخول لهم بكتابة افتتاحية الصحيفة".
كما انتقدت منع إدارة الاذاعة الرسمية التونسية الصحافية بثينة قويعة من تقديم برنامج حواري بعدما انتقدت في إحدى حلقاته التعيينات الحكومية الأخيرة في قطاع الاعلام، ونقل الصحافية من قسم البرامج إلى قسم الأخبار.