اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان اليوم الجمعة انها صاحبة الحق في البت بطلب مسؤول امني لبناني سابق، اوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة.
وجاء في البيان "اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا مفاده ان المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري. كما اعتبر ان السيد جميل السيد يتمتع بالصفة للاحتكام الى المحكمة".
لكن فرانسين "وبعد التذكير بان حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق اساسي، شدد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار او يمس بمصالح اساسية او بالامن الوطني او الدولي".
وطلب "من كل من السيد جميل السيد والمدعي العام (القاضي دانيال بلمار) تقديم ملاحظاتهما بشان تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعد اقصاه الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2010".
واوضحت المسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية في بيروت وجد رمضان ان المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد وبلمار "سيقدمان ملاحظاتهما خلال المدة الممنوحة لهما، على ان تبت المحكمة بعد ذلك في مسالة السماح للسيد بالاطلاع على مستندات يطالب بها".
وكان جميل السيد سجن في لبنان بين آب/اغسطس 2005 ونيسان/ابريل 2009، مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الاجهزة الامنية، للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005.
وامرت المحكمة الدولية بالافراج عنهم بسبب عدم كفاية الادلة بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في آذار/مارس 2009.
وتقدم السيد من المحكمة بطلب الحصول على "المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءات" التي تسببت ب"التشهير" به و"احتجازه تعسفا لمدة اربع سنوات".
وعقدت المحكمة في تموز/يوليو جلسة علنية في مقرها في لايدشندام قرب لاهاي نقلت عبر معظم شاشات التلفزة في لبنان، وركزت على مسألة اختصاص او عدم اختصاص المحكمة للنظر في طلب السيد وامتلاكه للصفة القانونية التي تجعله يتوجه الى المحكمة بطلبه.
وادلى السيد بمرافعة خلال الجلسة قال فيها ان قرار المحكمة بالافراج عنه وعن رفاقه "مثل اعترافا رسميا وقضائيا بوجود شهود زور" في القضية، مطالبا بالحصول على الوثائق ليتمكن من متابعة قضيته امام القضاء اللبناني.
من جهة اخرى، انتقد حزب الله في بيان الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء، معتبرا انه قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب.
وجاء في البيان اننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة". ورفض الحزب الشيعي القرار، داعيا "الى التراجع عنه بسرعة.