محامي بحريني يطالب النظام بتنازلات بقدر تضحيات الشعب

وقال التاجر في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية السبت إن البحرين تشهد منذ عام ونصف الكثير من الإجراءات التي لا تؤدي الى حل شامل، كأن يقوم النظام في البحرين بتبرئة أفراد من سجناء الرأي أو إطلاق سراح بعضهم، هو ليس ما ينتظره أبناء الشعب البحريني الذي يطالب بالديمقراطية.

وأضاف: النظام إتجه نحو الحل الفاقد الى الحكمة والعقل، بأن غلب الحل الأمني والقمع والإعتقالات والتعذيب والقتل، وفي السياق المنطقي فأن أي مخرج من الأزمة في البحرين يفترض أن يؤدي الى حل يمحي حالات القمع وينهيها تماما، ولكن الحلول الترقيعية بالإفراج عن أفراد وإبقاء آخرين هو ليس مطلب الشعب البحريني بعد الكم الهائل من التضحيات طوال عام ونصف.

وأوضح التاجر أن البحرين تحتاج الى حل يعيد الحقوق الى أصحابها ويكرس الى حالة جديدة من ديمقراطية صحيحة ليست مزيفة أو تجميلية، قائلا إن التضحيات لن يساويها الافراج عن أفراد أو تخفيف أحكام عن بعضهم، لان المطلوب هو أبعد من حل بيد المحاكم او بيد رجال الامن، المطلوب هو تنازلات بحجم التضحيات.

وقال: عندما تقدمت البحرين لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008،  انتظر العالم منها 4 سنوات لكي تقوم بتعديل بعض قوانينها او ان تنظم الى اتفاقيات معينة او تزيل تحفظات، لكن الانتهاكات التي حدثت في البحرين منذ عام ونصف، مثلما رفعت سقف المطالبات الداخلية من ابناء الشعب، فانها رفعت سقف المطالبات لاعضاء مجلس حقوق الانسان، لدرجة بانه لم يعد يكفي ادخال قوانين او تعديل قوانين او ازالة تحفظات.

وتابع: إن المطلوب في البحرين أكبر من تبرئة نبيل رجب من تهمة حكمها ثلاثة اشهر، ونحن كهيئة دفاع كنا على قناعة من براءته من هذه التهمة ومن كيديتها، ومجيء هذا الحكم في هذا الوقت له أكثر من مغزى، حيث بدأت حملة العلاقات العامة في وزارة الخارجية لتقول ان القضاء البحريني مستقل، ووزارة الخارجية لم تكن معنية بمراجعة أحكام القضاء كما عنيت بذلك لجنة بسيوني التي شكلت بقرار ملكي وقالت بأن الاحكام الصادرة من المحاكم المختلفة غير متسقة مع اصول المحاكمات الدولية العادلة.

AM – 25 – 15:25