وشمل البلاغ أيضا قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيرا الداخلية السابقان محمود وجدي ومنصور عيسوي.
وقال قنديل إنه يتهمهم جميعا بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات، اضافة الى اهدار المال العام على الانتخابات التشريعية.
وقال المحامي عاصم قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام يوم الأربعاء شمل أيضا قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية.
وسبق أن قال نشطاء كثيرون ومنظمات تراقب حقوق الإنسان إن مسؤولين أمنيين يجب معاقبتهم على قتل مئات المتظاهرين خلال احتجاجات تلت سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي.
وكان حادث ملعب بورسعيد الذي سقط خلاله 74 قتيلا خلال أحداث عنف جرت مع انتهاء مباراة لكرة القدم، أبرز الحوادث التي شهدتها فترة إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد، إضافة لأحداث وقعت أمام مقر مجلس الوزراء وشارع محمد محمود -المؤدي لمقر وزارة الداخلية- ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وخلفت جميعها أعدادا من القتلى تقدر بالعشرات.
وشمل البلاغ اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي اللذين شغلا منصب وزير الداخلية في حكومات عينها المجلس العسكري. في حين لا يعرف إن كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق فورا أو الكيفية التي ستتعامل بها مع البلاغ.
وقام الرئيس محمد مرسي بعزل طنطاوي الذي كان أيضا وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة عسكريين آخرين ومسؤولين أمنيين كبار بعد هجوم على قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة أسفر عن مقتل 16 مجندا.
وقد عمل طنطاوي (76 عاما) مع مبارك في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما.