وقال ورغي في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الخميس: ان الجدل حول الدستور الجديد في تونس يأتي في سياق الحوار حول القضايا الاساسية التي يجب ان يتضمنها الدستور، ونحن لا نعتبره ازمة بين القوى السياسية بل هو حوار حول الاسس التي يتظمنها الدستور.
وبين ان الجدال الدائر في بلاده هو وضع صحي وكل القوى السياسية والوطنية والمنظمات الاجتماعية معنية بالاسهام في هذا الحوار الجاد الذي يؤسس لتونس ما بعد الثورة ولمرحلة جديدة في تاريخ هذا البلد.
واعرب ورغي عن اعتقاده بان هناك تباينات واختلافات ولكن الروح العامة للقوى السياسية في البلاد تسعى للتوافق، موضحا انه لا توجد صراعات دينية في تونس ولكن هناك تنافس سياسي ومحاولة من الجميع لان يصل الى المثال النموذج في الدستور والنظام السياسي.
ونوه عضو مجلس الشورى في حركة النهضة الى ان القوى السياسي لا يوجد بينها جدل حول الشريعة الاسلامية، لافتا الى ان كل القوى السياسية توافقت على ان تونس دولة عربية اسلامية دينها الاسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهوري وهو محل توافق جميع القوى السياسية.
وتابع ورغي: حول مشاريع القوانين ليس هناك تشبث برأي معين وانما هناك محاولات لتقديم الافضل، وان الحوار الذي سيتم في داخل اروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلف بوضع الدستور ثم امكانية الاستفتاء هو الذي سيحسم الخلافات وهو الذي سيوافق بين الرؤى المختلفة، ولكن المبدأ العام ان لا مجال للمس من مدنية الدولة ومن ان هذا النظام جمهوري وان هذه البلاد عربية اسلامية.
FF-24-18:36