وقال طه ناصر بعرة ان "لجنة من مكتب المدعي العام انجزت تحقيقها في الجرائم التي ارتكبها سيف الاسلام منذ بدء الثورة في 15 شباط/ فبراير (2011) الى حين توقيفه، وحضرت التهم التي سيوجهها اليه المدعي العام قبل تحديد موعد للمحاكمة التي ستبدأ في ايلول/ سبتمبر".
واوضح بعرة ان سيف الاسلام سيحاكم في مدينة الزنتان على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس حيث توجد محكمة يمكن ان تكون مجهزة لمثل هذه المحاكمة التي ستكون مفتوحة امام الصحافيين.
واكد بعرة وهو نائب المدعي العام ان "الزنتان مدينة في ليبيا والقانون يسمح لنا بمحاكمة سيف الاسلام في غالبية المدن الليبية لان جرائمه شملت كل البلاد".
ونفى معلومات صحافية اشارت الى مفاوضات بين مكتب المدعي وكتيبة الزنتان التي اوقفت سيف الاسلام وقد تكون طالبت بمحاكمته في الزنتان.
واضاف ان "المدن البعيدة عن العاصمة تحظى بحماية اكبر".
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الاسلام القذافي (40 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة التي تسببت بسقوط نظام معمر القذافي ثم مقتله في 2011.
وقدمت السلطات الليبية في 1 ايار/ مايو طلبا تحتج فيه على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة سيف الاسلام القذافي.
وردا على سؤال لفرانس برس، اعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها لم تتلق اي معلومات رسمية تتصل بمحاكمة سيف الاسلام في الزنتان.
وقال صونيا روبلا رئيسة قسم الاعلام العام والتوثيق في المحكمة "لم نتلق معلومات رسمية في هذا الصدد".
واوضحت روبلا ان تحرك المحكمة الجنائية الدولية بحق سيف الاسلام لا يزال ساريا.
واضاف بعرة "خلال التحقيقات، لم يحصل اي تدخل من المحكمة الجنائية الدولية" موضحا ان مكتب المدعي يملك "ادلة قوية تحت شكل (تسجيلات) صوتية وصور ووثائق وافادات".
وتابع المسؤول الليبي "نعتقد ان هذه الادلة كافية لادانته ومحاكمته".
ومنذ احتجاز وفد من المحكمة الجنائية الدولية لقرابة شهر في حزيران/ يونيو في الزنتان، يبدو ان العلاقات قطعت بين طرابلس والمحكمة.
ففي السابع من حزيران/ يونيو، اعتقلت المحامية الاسترالية ميليندا تايلور ووفد المحكمة الجنائية الدولية الذي كانت احد اعضائه، في ليبيا بعد زيارة سيف الاسلام المسجون في الزنتان.
واتهمت السلطات اللييبية الوفد بالاساءة الى "الامن القومي".
والمحامية تايلور (36 عاما) متهمة بانها كانت تحمل قلما مزودا كاميرا ورسالة من محمد اسماعيل، احد ابرز المطلوبين من القضاء الليبي، لسيف الاسلام.
وفي اواخر تموز/ يوليو نقل محامو سيف الاسلام القذافي عنه القول ان محاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية تشكل "الحل الوحيد لتحظى ليبيا والليبيون بالعدالة".
وقال سيف الاسلام بحسب ما نقلت عنه وثيقة للدفاع سلمت في 24 تموز/ يوليو لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان "الحل الوحيد لتحظى ليبيا والليبيون بالعدالة هو ان تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية في شكل عادل وحيادي ومستقل".