اجرى رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان اليوم الجمعة تعديلا وزاريا واسع النطاق عين خلاله خصوصا سيجي مايهارا وزيرا للخارجية، كما اعلن متحدث باسم الحكومة.
وسيتم تعيين وزير جديد للخارجية بعد أن اعلن الوزير كاتسويا اوكادا أنه سيتولى منصب الامين العام في الحزب الديموقراطي الياباني الحاكم.
وتداولت الصحف المحلية اسم وزير النقل سيجي مايهارا لتولي حقيبة الخارجية.
ومايهارا، الذي كان وزيرا للنقل في الحكومة السابقة، سيتعين عليه اليوم تولي ملف الازمة الدبلوماسية التي اندلعت مؤخرا مع الصين.
اما وزير الخارجية السابق اوكادا، الذي يعتبر احد الاركان الاساسيين في الحزب الديموقراطي الياباني، فسيصبح امينا عاما للحزب والمسؤول الثاني فيه، وهو منصب استراتيجي مواز للمنصب الوزاري.
وكان الذي اصبح رئيسا للوزراء في حزيران/يونيو الماضي لم يحافظ في تشكيلته الحكومية الجديدة الا على سبعة وزراء من الحكومة السابقة، في حين انضمت الى الحكومة الجديدة عشرة وجوه جديدة بين وزير ووزير دولة.
وابقى كان وزيري الدفاع توشيمي كيتازاوا والمال يوشيهيكو نودا في منصبيهما، والاخير اشرف لتوه على اول عملية تدخل مباشرة لليابان منذ عشر سنوات في سوق القطع بهدف خفض قيمة الين الياباني التي اعتبرت مرتفعة للغاية.
بالمقابل اسند كان حقيبة الاقتصاد والتجارة والصناعة، التي تعتبر وزارة بالغة الاهمية، الى وزير جديد هو اكيشيرو اوهاتا، وكذلك فعل بكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية التي اسندها الى ريتسو هوسوكاوا والداخلية التي عين على رأسها يوشيهيرو كاتاياما.
وهذا التعديل الوزاري الذي واكبه تغيير في قيادة الحزب الحاكم يستجيب للموازين الجديدة التي يريد كان ارساءها في السلطة بعد فوزه الثلاثاء مجددا برئاسة الحزب الذي يتمتع بالاكثرية في مجلس النواب.
وخلال انتخابات اجراها الحزب الثلاثاء، فاز كان على احد ابرز اركان الحزب ايشيرو اوزاوا ليبقى بذلك على رأس الحزب وتاليا على رأس الحكومة.
وتولى كان رئاسة الحكومة في حزيران/يونيو خلفا ليوكيو هاتوياما الذي استقال بعد تسعة اشهر فقط من توليه رئاسة الوزراء بسبب تردده وضلوعه في قضية مالية.
ووصل الحزب الديموقراطي الياباني الى الحكم اثر فوزه بالانتخابات التشريعية التي جرت في آب/اغسطس 2009، مقصيا بذلك الى صفوف المعارضة الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) القوي الذي حكم البلاد بشكل شبه متواصل على مدى اكثر من نصف قرن.