وجاءت موافقة اية الله خامنئي بناء على رسالة وجهها رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني ناشد فيها القائد بالعفو وتخفيف العقوبة عن جمع من المدانين قضائيا.
وذكر رئيس السلطة القضائية شروط العفو وتخفيف العقوبة في رسالته بما في ذلك المدانين بالحبس ممن يقضون عقوبتهم في السجن شريطة الا تكون لديهم سابقة ادانة جزائية تشملها المادة 62 مكررة من قانون العقوبات الاسلامية. فيما اذا بقيت من فترة حكمهم سنة او اقل.
واشار الى ان سيتم تخفيف عقوبة المدانين بالحبس ما بين سنة و5 سنوات الى النصف، وعفو المدانين بالسجن اكثر من 15 سنة فيما اذا قضوا منها 10 سنوات كحد أدنى، ما تبقى من فترة سجن المدانين بجرائم غير عمدية، وما تبقى من فترة سجن المدانات اللاتي يتولين حضانة اولادهن، وما تبقى من فترة سجن المصابين بالامراض المستعصية او المصابين بالامراض المعدية غير القابلة للعلاج بتأييد من منظمة الطب العدلي.
ويشمل العفو المدانين بدفع غرامة نقدية ممن يقضون عقوبتهم في السجن بسبب عجزهم عن دفع هذه الغرامة ما تبقى من فترة سجن او الغرامة النقدية للمدانين دون 18 عاما او اكثر من 65 عاما للذكور او اكثر من 50 عاما للاناث وايضا المدانين بالسجن لستة اشهر.
وتتضمن حالات العفو والتخفيف بالنسبة للمحكومين بغرامات نقدية، كالاتي ما تبقى من الغرامات النقدية التي تصل الى 500 مليون ريال فما دون، تخفيف اربعة اخماس الغرامة النقدية اكثر من 500 مليون ريال ولا تقل عن مليار ريال.
واورد رئيس السلطة القضائية شروطا للعفو بما فيها عدم التمتع بالعفو في الادانات السابقة وعدم ارتكاب جرائم جديدة خلال ايام السجن او خلال فترة الاجازة من السجن.
واستثني مرتكبو الجرائم التالية من شمول هذا العفو وهم السطو المسلح والتهريب المسلح وتهريب المخدرات وتهريب الاسلحة والذخيرة والمساس بالامن الداخلي والخارجي والاختطاف والاغتصاب واقامة مراكز فساد وفحشاء والاختلاس والارتشاء والاحتيال وتزوير العملة الورقية والمعدينة.