بغداد(العالم)-16/09/2010- حمل سياسي عراقي الولايات المتحدة مسؤولية سرقة الاموال العراقية وضياعها طوال السنوات التي مرت على الاحتلال واستشراء الفساد الاداري في البلاد، داعيا الى تفعيل البند الخاص باستعادة اموال العراق في الاتفاقية الامنية الموقعة بين الجانبين.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون ثائر الفيلي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الولايات المتحدة هي المسؤولة بكل تأكيد عن سرقة اموال الدولة في العراق منذ عام 2003، حيث ذهب بعضها بطريقة الانفاق على مشاريع الاعمار، حيث كانت القوات الاميركية تبرم عقودا تباع من يد الى اخرى، قد يبلغون 10 مقاولين، دون ان يستفيد العراقيون منها شيئا.
واضاف الفيلي: ان اموال العقود لم تكن اميركية بل كانت من اموال النفط العراقي التي كانت تودع في صندوق اعمار العراق، فيما تم دفع اموال كثيرة جدا الى شركات اميركية وبريطانية دون ان تسلم بضائع للعراق، مشيرا الى ان فريقا عراقيا يبحث عن هذه الموال، رغم عدم تعاون الجانب الاميركي.
واتهم الضباط الاميركان المشرفين على عقود الاعمار في العراق بانهم علموا اصحاب النفوس الضعيفة والمنتفعين بالسرقة على الفساد الاداري الذي لف معظم العقود في العراق واستنزف اموالا كثيرة من اموال البلاد.
واشار الفيلي الى ان هناك حديثا عن صرف مليارات الدولارات في اعمار العراق دون اي اثر لها في اية مشاريع على الارض في العراق، منوها بان تقارير اميركية تعترف بان هناك سرقات بمليارات الدولارات من اموال صندوق العراق.
واضاف: ان هنالك فقرة في بنود الاتفاقية الامينة المبرمة بين العراق والولايات المتحدة حول استرداد العراق الاموال من الولايات المتحدة، داعيا الى تفعيلها واستعادة اموال الشعب العراقي من الاحتلال.
MKH-16-16:46